رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة طلب لجنة الإفراج المُبكر عن الأسير أحمد مناصرة الذي يعاني من تدهور في وضعه الصحي.

وعقدت محكمة الاحتلال ظهر اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة للأسير المقدسي أحمد مناصرة أمام لجنة الإفراج المبكر بسبب ‏سوء وضعه الصحي‏.

وكانت ما تسمى "لجنة الإفراج المبكر" التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قررت يوم الأربعاء الماضي تصنيف ملف الأسير المقدسي الطفل أحمد مناصرة ضمن "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي".

وقال طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، إن هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، ويشكل انتهاكاً واضحاً للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية، والدولية، خاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالقاصرين.

وكانت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في الرملة، عقدت جلسة الأحد الماضي، أمام لجنة خاصة للنظر في تصنيف قضية مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا.

وقال المحامي خالد زبارقة في مؤتمر صحفي: إن محكمة الاحتلال ناقشت فقط تحويل القضية ضمن "قانون الإرهاب"، دون أن تتخذ قرار.

وأوضح أن الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنّها لم تصدر أي قرار، لافتًا إلى أنها قد تُصدر قرارها اليوم أو خلال الأسبوع.

وأضاف، "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بالإرهاب، وتحويل الملف للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".

ولفت طاقم الدفاع عن مناصرة إلى التمييز والقوانين العنصرية وعدم المساواة في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وأن تلك المحاكم تكشف الوجه القبيح لسياسات الاحتلال العنصرية.

وكان المحامي زبارقة قد أكد خلال زيارته الأسير مناصرة في 16 يونيو الجاري، وجود آثار جراح على طول ذراعه اليسرى حتى الرسغ، وأيضاً آثار جراح على ذراعه اليمنى.