أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بأنّ المحكمة المركزية للاحتلال في مدينة اللد، رفضت طلب الإفراج المبكر عن الأسير القائد ناصر ابو حميد المصاب بالسّرطان، وذلك رغم الحالة الصحية الحرجة جدًا التي يواجهها.
وقال النادي: إنّ جلسة المحكمة عقدت دون حضوره، نظرًا لحالته الصحيّة، حتّى أنّه لم يستطع حضور المحكمة من خلال الفيديو كونفرس.
وكانت لجنة مختصة من الجهاز القضائيّ للاحتلال قد رفضت سابقًا الإفراج عنه، وكان ذلك في تاريخ السّادس من أكتوبر الجاري.
وأكّد نادي الأسير مجددًا أنّ هذا القرار كان متوقعًا، استنادًا لقراءتنا للقرار السّابق الذي صدر بحقّه، إضافة إلى ما أفضت إليه هذه المسارات في قضايا مماثلة لقضية الأسير أبو حميد، خاصّة بعد التعديلات، والإضافات التي جرت على "قوانين" الاحتلال، والتي أغلقت فعليًا أي إمكانية بالإفراج عن أسير كحالة الأسير ابو حميد المحكوم بالسّجن المؤبد 7 مرات و50 عامًا، حيث أنّ هذه التعديلات والإضافات، استثنت الإفراج عن أسرى المؤبدات، حتّى وإن وصلوا إلى مرحلة صحية كحالة ناصر.
وأشار نادي الأسير إلى إنّ القرارات الصادرة عن الجهاز القضائيّ للاحتلال، بما في ذلك قرارات اللجان المختصة، تعكس مستوى حالة التطرف المتصاعدة لدى أجهزة الاحتلال، وعلى عدة مستويات.
يُذكر أنّ الأسير ابو حميد، وصل إلى مرحلة صحية حرجة، وأقرّ أطباء الاحتلال من خلال نتائج التقارير الطبيّة بأنّه في أيامه الأخيرة، ومع ذلك فإنّ الاحتلال يُصر على اعتقاله، واحتجازه في سجن "الرملة"، الذي يُعتبر من أسوأ السّجون من حيث الظروف الاعتقالية، ومؤخرًا يواجه ابو حميد تدهورًا متسارع في وضعه الصحيّ، حيث فقد القدرة على الطعام، وأصبح لديه صعوبة واضحة في الكلام، ويبقى معظم وقته نائم، كما وتلازمه أنبوبة أوكسجين، عدا عن تضاعف شدة الآلام تحديدًا في منطقة الصدر.
