رفضت محكمة الاحتلال العليا، طلب استئناف الإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة، رغم تدهور حالته الصحية.
وجاء الاستئناف إلى محكمة الاحتلال في أعقاب قرار ما تسمى لجنة "الإفراج المشروط" بمنع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكر عن الأسير مناصرة.
وطالب مركز "عدالة" الحقوقي محكمة الاحتلال بإلغاء المادة 40 (أ)، لأنها تتعارض مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته.
وبحسب المحامين، فإن نص المادة المشار إليها يفرض على الأسرى عقابًا تعسّفيًا وجماعيًا، وهذا كما ذُكر يتعارض مع مبادئ القانون الجنائي.
بالإضافة إلى ذلك، التطبيق الجارف للتعديل، المبني على أساس عنصري، على الأسرى الأمنيين، لا علاقة له بالهدف من السجن، ولا بعقلانية العقاب وإعادة التأهيل.
وقال مركز "عدالة" في تعقيب سابق: "لا قضيّة أوضح من قضية الطفل أحمد مناصرة، تبرهن تعارُض العقاب الجماعي والمطلق التي تمارسه إسرائيل ضد الأسرى، والذي يتجاهل فحص كل قضية على حدة، مع أبسط مبادئ العدالة".
وأضاف "هذا ولا يزال قانون (مكافحة الإرهاب) يصنَّف كأحد أخطر الأدوات الممنوحة للسلطات الإسرائيلية لتنفيذ سياسات الانتقام ضد الفلسطينيين متى شاءت، عن طريق خلق آليات قانونية خاصة بهم فقط".
وأوضح أن المنظومتين القانونية والقضائية "الإسرائيليتين"، تتجاهلان كافة الحقائق عندما يتعلق الأمر بالفلسطيني، كما فعلت بملاحقة مؤسسات حقوق الإنسان، وكذلك بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين الذين تتعرض حياتهم للخطر.
