طالب ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بالتسريع في تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسير قدري سمارة، من بلدة بدّو شمال غربي القدس المحتلة، عقب اتهامه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة «حلميش» المقامة على أراضي المواطنين شمال غربي رام الله.
وأسفرت العملية عن مقتل مستوطن متأثرًا بإصابته، فيما أعلن جيش الاحتلال اعتقال سمارة عقب العثور عليه مصاباً داخل أحد مستشفيات مدينة رام الله، ليخرج بن غفير بمطالبة فورية عبر منصات التواصل الاجتماعي للإسراع في إعدامه قبل بدء أي إجراءات قضائية.
وتندرج هذه الدعوات في إطار المساعي التي يقودها حزب بن غفير لتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، عقب إقرار القانون في الكنيست خلال مارس الماضي، وهو ما حذرت منه مؤسسات حقوقية وفلسطينية مؤكدة أنه يمثل غطاءً لتشريع التصفيات وتحويل القضاء الإسرائيلي إلى أداة للانتقام السياسي.
