حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من التداعيات الخطيرة للقانون العنصري الذي أقرّه برلمان الاحتلال "الكنيست"، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق أسرى شعبنا الفلسطيني، وخصوصاً من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى.

وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن سياسة الإرهاب والتشريعات الفاشية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه الوطنية كاملة.

وأشارت إلى أن “التشريع” الاحتلالي الفاشي والعنصري يمثّل تصعيداً خطيراً وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات المنظمة بحق شعبنا الفلسطيني.

كما شددت "حماس" على أن هذا “القانون” باطل وغير شرعي، ويشكّل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وقالت: إن ما يتضمنه هذا التشريع من صلاحيات استثنائية لمحاكم عسكرية، والسماح بتجاوز قواعد الإجراءات والإثبات، ووضع ترتيبات لتنفيذ أحكام الإعدام، يكشف الطبيعة الانتقامية والعنصرية لمنظومة الاحتلال، ويؤكد سعي حكومة الاحتلال الفاشية إلى شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام والتنكيل بعيداً عن أي معايير للعدالة أو المحاكمات النزيهة.

ودعت الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الإجرامي وإبطاله، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية الدولية لهم، باعتبارهم أسرى حرية ومقاومين يقاومون احتلالاً استيطانياً عنصرياً تدينه القوانين والشرائع الدولية، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي على هذه السياسات العنصرية يشجّع حكومة الاحتلال على المضي في جرائمها وانتهاكاتها.

ومساء أمس الإثنين، صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون خاص بمحاكمة معتقلين فلسطينيين تزعم سلطات الاحتلال ضلوعهم في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وينص القانون "الذي أقرّ القانون بأغلبية 93 عضواً في الكنيست"، على محاكمة من تزعم سلطات الاحتلال بأنهم “مرتكبو أخطر الجرائم”، ويفتح المجال أمام إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بحقهم، مع منع الإفراج عنهم ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال المئات من أبناء قطاع غزة، بينهم 1283 معتقلاً تصنفهم تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين”.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، فقد ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 9400 أسير ومعتقل حتى مطلع أيار/ مايو 2026.

وفي مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً داخل السجون، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها تحول غير مسبوق في التعامل مع ملف الأسرى.