حذر اتحاد المؤسسات العاملة للقدس والمسجد الأقصى من خطورة تحوّل قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك إلى سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال لتقليص الوجود الإسلامي في المدينة المقدسة، وتسهيل توسيع اقتحامات المستوطنين، وتمرير المشاريع التهويدية.
وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع وتيرة هذه القرارات، لافتاً إلى أن عدد قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة تجاوز ألف قرار منذ مطلع العام الجاري، ومؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف بالدرجة الأولى إضعاف ارتباط المقدسيين بمسجدهم وحرمانهم من حقهم الطبيعي في الصلاة والعبادة فيه.
وأشار البيان إلى خطورة تزامن هذه السياسة مع تصاعد الاقتحامات والمساعي الحثيثة لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، داعياً المملكة الأردنية الهاشمية والدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية، إلى اتخاذ تحرك عاجل وفاعل لوقف سياسة الإبعاد وتوفير الحماية اللازمة للمقدسات.
وشدد الاتحاد في ختام بيانه على أن حماية المسجد الأقصى المبارك وصون حريته وقدسيته تعد مسؤولية تاريخية وجماعية لا تحتمل التأجيل أو المماطلة.
