أعلن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير الرفض القاطع للمسودة التي نشرها "مجلس السلام" والمتعلقة بخارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، مؤكدًا أن صيغة هذا الاتفاق المطروح تُعد غير مقبولة مطلقًا بالنسبة لإسرائيل.
وهاجم بن غفير البنود الواردة في المسودة، لا سيما تلك التي نصت على وقف العمليات العسكرية واستهداف قيادات وكوادر المقاومة، مشددًا على أن الالتزام بوقف التصفية الميدانية والاغتيالات يمنح حركة حماس فرصة حقيقية لإعادة تنظيم صفوفها والتقاط أنفاسها للإعداد لمواجهات جديدة على حد تعبيره، ومحذرًا حكومته من تقديم أي تنازلات في هذا الملف.
وجدد الوزير المتطرف مواقفه الداعية إلى التصعيد العسكري، محذرًا من المضي في أي تفاهمات سياسية تجمد العمليات الميدانية، ومطالبًا في الوقت ذاته بضرورة تكثيف الضربات داخل قطاع غزة، والدفع باتجاه تنفيذ مخططات تشجيع الهجرة القسرية للسكّان، والإصرار على استمرار الحرب حتى تحقيق ما وصفه بالحسم الكامل والنصر النهائي.
