الاحتلال أصدر أمرًا بتجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير أحمد زهران

مددت قوات الاحتلال الإسرائيلية الاعتقال الإداري للأسير أحمد زهران (42 عامًا)، بعد أن كان يستحق الإفراج عنه الثلاثاء، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن “الاحتلال أصدر أمرًا بتجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير أحمد زهران لأربعة أشهر جديدة”.

وخاض زهران إضرابًا عن الطعام لمدة 113 يومًا، وعلقه منتصف يناير/كانون ثاني الماضي، بعد اتفاق مع إدارة السجون "الإسرائيلية" قضى بتحويله للتحقيق الأمني، والإفراج عنه في حال عدم ثبوت أية تهمة بحقه.

وأضافت الهيئة أنه “بعد تحويل زهران للتحقيق (…) لم تُظهر نتائج التحقيق شيئًا (يدينه)، عاد الاحتلال لينقض الاتفاق، وتصدر قرارًا بتجديد اعتقاله الإداري لأربعة أشهر جديدة من دون أية أسباب، وبذريعة الملف السري”.

وسبق أن قضى زهران نحو 15 عامًا في السجون الإسرائيلية؛ بتهمة عضوية “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، والمشاركة في عمليات مسلحة ضد قوات الاحتلال.

وزهران من بلدة “دير أبو مشعل” بمحافظة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتقلته إسرائيل، مطلع مارس/آذار 2019، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس من دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع ما يسمى بالقائد العسكري في الضفة الغربية، لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” مزعومة بحق المعتقل.

وعادة ما تمدد "إسرائيل" الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل “يُعرّض أمن إسرائيل للخطر”.