أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت الموافق 28/11/2026، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد نص المرسوم الرئاسي، على "دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي".

وأضافت الوكالة، أن "المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقاً لإحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، يهدف إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين"، مشيرة إلى أنه "سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون".

وفي 14 يونيو/حزيران الجاري، أصدر الرئيس عباس قرارا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على قانون الانتخابات العامة الفلسطينية، شملت توسيع المجلس التشريعي وتعزيز تمثيل النساء والشباب، ضمن التحضيرات للانتخابات التشريعية والوطنية المقبلة.

ويتضمن التعديل، "رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو، وخفض سن الترشح من 28 إلى 23 عاما، واشتراط امرأة واحدة على الأقل بين كل 3 مرشحين، إلى جانب خفض نسبة الحسم الانتخابية من 2% إلى 1%، في خطوة من شأنها توسيع فرص تمثيل القوائم الصغيرة داخل البرلمان المقبل"، وذلك ضمن الاستعداد للانتخابات التشريعية والوطنية المقبلة.

ومنذ سنوات، تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي حُلّ بقرار رئاسي في 2018، بينما تعود آخر انتخابات تشريعية فلسطينية إلى عام 2006.

وفي 2 فبراير/شباط الماضي، أصدر عباس، مرسوما دعا فيه الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى المشاركة في انتخابات المجلس الوطني المقررة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

ويُعد المجلس الوطني الفلسطيني الهيئة التشريعية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويُعد بمثابة "برلمان الشعب الفلسطيني" الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات.

وكانت فصائل فلسطينية، دعت رئيس السلطة محمود عباس، إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل، بهدف إطلاق حوار وطني وإجراء انتخابات شاملة ووضع إستراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن "حماس، والجهاد الإسلامي، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة".

وأكدت الفصائل أن "الإطار القيادي المؤقت الموحد، الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة الوطنية وآخرها اتفاق بكين، يمثل المرجعية الوطنية الانتقالية الجامعة القادرة على قيادة هذه المرحلة، وتعزيز الشراكة الوطنية، وضمان استمرارية عمل المؤسسات الوطنية على أسس توافقية".

وفي يوليو/تموز 2024، أعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان عقب ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلا في العاصمة الصينية بكين، اتفاقها على الوصول إلى "وحدة وطنية شاملة" تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.