قال مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية إنه من المتوقع أن تعقد الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية في فبراير (شباط) المقبل، إذا لم تكن هناك عقبات تحول دون ذلك.
وأوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، هشام كحيل، لإذاعة فلسطين الرسمية، أنه من المتوقع حال صدور مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية أن تنظم في فبراير على أن تليها الانتخابات الرئاسية.
وذكر كحيل أن وفد لجنة الانتخابات سيتوجه مجدداً إلى قطاع غزة اليوم الأحد لإطلاع حركة حماس والفصائل كافة على قرار رئيس السلطة محمود عباس «بالمضي قدماً في الدعوة للانتخابات وتذليل أي عقبة أمامها»، ثم يعود الوفد إلى رام الله في اليوم نفسه لإطلاع عباس على نتائج الاجتماع مع الفصائل في غزة.
ويفترض أن يصدر عباس مرسوماً يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات التشريعية على أن تتبعها انتخابات رئاسية بعد عدة أشهر. وكان عباس قد أعلن عن نيته إجراء الانتخابات العامة، ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خريطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يعتقد أنها ستواجه تعقيدات في كل من القدس وغزة.
وأظهرت مواقف كل من «فتح» و«حماس» مخاوف حول إمكانية نجاح الانتخابات في هاتين المنطقتين. وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، قبل أيام أن العقبة الأساسية أمام إصدار المرسوم مرتبط بنتائج الاتصالات التي تتم على الساحة الدولية مع "إسرائيل" بشأن إجراء الانتخابات في القدس، أما العقبة الثانية في غزة تتمثل في أن حماس لم تعلن موافقتها على عدد من القضايا الإجرائية المتعلقة بالانتخابات، من ضمنها الموافقة على إشراف محكمة الانتخابات المركزية على الانتخابات في المحافظات كافة.
وتحاول لجنة الانتخابات المركزية تجاوز هذه الخلافات عبر اجتماعات مكثفة في الضفة وقطاع غزة، وهي خلافات حول المصالحة وانتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير. وتريد حركة فتح إجراء انتخابات لضمان إنهاء الانقسام، على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن حماس تريد أن تكون الانتخابات ضمن توافق عام، وأحد مخرجات المصالحة وليس مدخلاً لها، إضافة إلى أنها تريد انتخابات تشمل منظمة التحرير الفلسطينية.
وقبل أيام طلبت حماس ضمانات حول «نزاهة الانتخابات» واحترام نتائجها. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني أمس، فيما بدا رداً على حماس، إن «الإرادة السياسية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، التي أفشلت صفقة القرن، قادرة على إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية».
وأضاف مجدلاني في اجتماع تنظيمي «من أجل الخروج من المأزق الحالي الذي تمر به قضية شعبنا، وحالة الانقسام التي ساهمت في تدمير مؤسساتنا الوطنية، فإن طريق الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع يشكل بارقة أمل جديدة للأجيال لممارسة حقها الدستوري والقانوني والوطني».
وأكد أهمية إشاعة أجواء الديمقراطية وتهيئة المناخ أمام طريق الانتخابات، والحوار حول أي إشكاليات تقف أمام تحقيقها، وصولاً إلى إجرائها في قطاع غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية.
ولم تتلق السلطة أي موافقة من "إسرائيل" على إجراء الانتخابات في القدس، مما دفعها إلى مخاطبة الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من أجل الضغط على "إسرائيل" كي توافق على إجراء الانتخابات في القدس. ولا يعرف كيف ستتصرف السلطة إذا رفضت "إسرائيل" ذلك.
كما تبذل الأمم المتحدة جهوداً مع "إسرائيل" في الاتجاه نفسها. ومن المنتظر أن يصل مبعوث عملية السلام، نيكولاي ميلادينوف، إلى غزة خلال أيام من أجل بحث مسألة الانتخابات.
من جانبه، قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل، عزيز دويك، إن حركة حماس «لن تتراجع قيد أنملة عن موقفها من الانتخابات».
وأضاف في تصريح نقله موقع «حماس» على الإنترنت أمس، أن «الحركة مع إجراء الانتخابات من أجل تجديد الشرعيات لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية»، مؤكداً أن التجديد يجب أن يكون لموقع الرئيس، والمجلس التشريعي، بالإضافة إلى المجلس الوطني.
ورفض دويك الاتهامات الموجهة للحركة بعدم موافقتها على إجراء الانتخابات، قائلاً: «نحن مع الانتخابات، وموافقون عليها ونريدها، وليس كما يقول البعض إننا أبدينا استعدادات ولم نبدِ موافقة».
وشدد على أن هذا الاستحقاق الدستوري قد طال تجاوزه منذ أمد بعيد، «لو كان الأمر بأيدينا لما استمر التشريعي لأكثر من 4 سنوات، ولكن هناك إملاءات دولية، وكذلك من قبل الاحتلال، نحن نعرفها، وهناك من يستمع لهذه الإملاءات».
وطالب بإتاحة «الفرصة الكاملة للحريات، وعدم القمع والملاحقة والاعتقال وقطع رواتب الناس، سواء كانوا أسرى أو نوابا»، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يحدد خياراته، ويتمسك بحقوقه كاملة غير منقوصة، وأن البيت الفلسطيني بحاجة لإعادة ترميم عبر تجديد الشرعيات بإرادة فلسطينية خالصة.
