أكّدت فصائل المقاومة الفلسطينية، في ردّها على خارطة الطريق المقدّمة من قبل الوسطاء، الموافقة على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل وتحييد البنية التحتية العسكرية بشكل تدريجي وعلى مراحل وفق جدول زمني يتفق عليه بعد الانسحاب الإسرائيلي.
واشترط رد الفصائل أن يجري حصر السلاح بعد استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار باستحقاقاتها كافة، موضحاً أن استحقاقات هذه المرحلة تشمل تنفيذ البروتوكول الإنساني كاملاً، ووقف الاستهدافات، والالتزام بخطوط الانسحاب، إضافةً إلى دخول اللجنة الوطنية وممارسة مهامها، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، وتفكيك الميليشيات المسلحة.
كما أشار الرد إلى أن عملية التنفيذ تتم من خلال اللجنة الوطنية الفلسطينية وبالتعاون مع التنظيمات الفلسطينية، مشدداً على أنه لا يتم تسليم أي أسلحة للاحتلال الإسرائيلي أو لأي جهة غير فلسطينية.
وشدّد على أن "موضوع السلاح مرتبط بالأفق وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وتقرير المصير في إطار خطة ترامب والقرارات الدولية".
وكانت حركة حماس قد سلّمت، الأربعاء، ردها على خارطة الطريق المقدّمة من الوسطاء والمؤلفة من 15 بنداً، بشأن وضع حدّ للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر قيادية في الحركة للميادين.
