أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة قدرتها العالية على ثمن حالة التماسك المجتمعي والرفض الشعبي لكافة مظاهر الفوضى، مشيرة إلى أن هذا الوعي يمثل صمام الأمان الأساسي لمواجهة مساعي الاحتلال الإسرائيلي وعملائه لزعزعة الاستقرار الداخلي، في ظل الظروف القاسية الناجمة عن العدوان المستمر.
وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية والشرطية تواصل القيام بمسؤولياتها الوطنية في حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي، رغم استهداف الاحتلال المباشر والمنظم لقيادات وضباط المؤسسة الأمنية، والذي أسفر مؤخراً عن استشهاد عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم مدير شرطة محافظة غزة، ومدير شرطة محافظة شمال غزة، ومدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، إلى جانب قيادات أخرى.
وشددت الداخلية على أن استخدام السلاح وإطلاق النار في المشاجرات العائلية يُعد جريمة كبرى تُهدد أرواح المواطنين وتُبث الخوف في نفوسهم. وأكدت أن المؤسسة الأمنية لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة بحق المعتدين ومطلقي النار، بما يشمل المصادرة النهائية للأسلحة المستخدمة وتتبع الجناة لتقديمهم للعدالة، معلنة منع أي محاولات لإشعال الفوضى تحت أي ظرف.
ودعت الوزارة العائلات والعشائر والقوى الوطنية والمجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحرجة، والعمل على ضبط السلوكيات الفردية وتحكيم لغة العقل، وتغليب المصلحة الوطنية العامة للمحافظة على النسيج المجتمعي والسلم الأهلي.
