قالت دائرة "شؤون اللاجئين" في "منظمة التحرير الفلسطينية"، إن "أي جهة أو دولة أو مؤسسة تدعم ما يسمى بـ(التهجير الطوعي) من قطاع غزة، هي شريكة للاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري وجرائم الحرب".
وأكدت الدائرة في بيان اليوم الخميس، "الرفض المطلق لأي محاولات لتهجير شعبنا إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، وأن هذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود شعبنا ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية، والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194".
وأوضحت أن "أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري للفلسطينيين، وبالتالي المشاركة في الجريمة".
وحذرت من مفاهيم "الهجرة الطوعية" وتحت دواعي ومبررات وحجج الإنسانية، لافتة إلى أنها "مفاهيم تسعى للتغطية على جرائم الاحتلال وعلى جوهر فكرة التهجير القسري والذي هو تهجير إجباري وقسري وإلزامي، وليس طوعيا بأي حال من الأحوال".
ودعت كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، إلى "اتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحه من أفكار أو مخططات أو مشاريع للتهجير أو التوطين".
وطالبت بالوقف الفوري لـ"إطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية".
وأشارت "شؤون اللاجئين" إلى أنه "منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية".
ولفتت إلى أن "المخططات تبنى على النتائج التي ينشرها الاحتلال المفترضة للعدوان الحالي، والتي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها لجعل قطاع غزة مكانا غير قابل للحياة، عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة، ما يعرقل أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، يفضي إلى فتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين، ووحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة".
