أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مصلحة السجون "الإسرائيلية" شرعت في خطوات عملية لتطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في تطور يُنظر إليه فلسطينيًا على أنه تصعيد خطير يمسّ حياة الأسرى وحقوقهم الأساسية.
وبحسب التقارير، تعمل مصلحة السجون على تجهيز مجمع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام، إلى جانب صياغة إجراءات تنفيذية وتدريب طواقم بشرية ستتولى إدارة العملية. كما تبحث الجهات "الإسرائيلية" في نماذج دول أخرى تطبق العقوبة، بهدف بناء منظومة تنفيذ متكاملة.
ويُنظر إلى هذه التحركات باعتبارها محاولة لشرعنة القتل تحت غطاء القانون، وامتدادًا لسياسات تستهدف الأسرى الذين يُعدّون جزءًا مركزيًا من النسيج الوطني. مؤسسات حقوقية فلسطينية حذّرت من أن المضي في هذا المسار سيُفاقم التوتر، ويضع كيان الاحتلال أمام مسؤوليات قانونية دولية، ويكشف حجم الانزلاق نحو إجراءات عقابية تتجاوز كل المعايير الإنسانية. هكذا يتحول الملف إلى مؤشر على طبيعة المرحلة، حيث تتقاطع السياسة بالأمن على حساب العدالة وحقوق الإنسان.
