حذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من تسارع مساعي حكومة الاحتلال لتطبيق قانون إعدام الأسرى وتحويله إلى أمر واقع، في خطوة وصفها المركز بأنها تصعيد خطير يهدد حياة مئات الأسرى الفلسطينيين.
وقال المركز إن حكومة الاحتلال تضغط لتشكيل محكمة عسكرية عاجلة لتطبيق القانون بحق الأسير قدري سمارة من بلدة بدو، المتهم بتنفيذ عملية أدت إلى مقتل مستوطن قرب مستوطنة حلميش، في مؤشر على أن الاحتلال يسعى إلى استخدام القانون كورقة ضغط وانتقام.
وأضاف المركز أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تحظر عقوبة الإعدام، لا سيما في ظل ظروف احتجاز قاسية وتعذيب ممنهج يتعرض له الأسرى.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تطبيق القانون وإلغائه، داعياً الدول الأوروبية إلى ترجمة مواقفها الرافضة إلى إجراءات قانونية ودبلوماسية فاعلة، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الأسرى.
