حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تعيين إسرائيل حاكماً عسكرياً في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تكشف عن نوايا الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية إلى إدامة احتلال القطاع وإعادة هندسته بشكل بنيوي من خلال تهجير السكان، وبشكل جغرافي عبر تقسيم القطاع إلى مناطق عسكرية مشابهة للتقسيم العسكري في الضفة الغربية.
وأكدت الجبهة في بيانها الصادر اليوم الجمعة أن الفلسطينيين في قطاع غزة تمكنوا من إفشال مشروع إسرائيل لإقامة روابط العائلات والعشائر بهدف السيطرة على القطاع وتحضيره لمرحلة “اليوم التالي”. وأضافت أن اللجان الشعبية نجحت في تعطيل مشروع تشكيل إدارة مدنية موالية للاحتلال كبديل عن السلطة الفلسطينية.
واعتبرت الجبهة أن تعيين الحاكم العسكري تحت مسميات زائفة مثل الشؤون المدنية الإنسانية وتقديم الإغاثة للمواطنين ليس سوى “أكاذيب صارخة”، مشيرة إلى أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشركائه، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، ويسرائيل كاتس، تكشف بوضوح عن مشروعهم المعلن بإقامة “دولة إسرائيل الكبرى” وتحويل قطاع غزة إلى حزام أمني مليء بالمستوطنات والثكنات العسكرية والحواجز.
وأشارت الجبهة إلى أن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تتطلب من الجهات الرسمية الفلسطينية في رام الله أن تتخذ خطوات تتناسب مع حجم التحدي، بما يضمن منع مشروع الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتفتيت أراضي الدولة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة إلى الإسراع في عقد الإطار القيادي الموحد والمؤقت، والشروع بتشكيل حكومة وفاق وطني تعزز الوجود الوطني الفلسطيني في الضفة والقطاع، وتفند كل الادعاءات الإسرائيلية وسياساتها وإجراءاتها.
