قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن مسافة شاسعة، تفصل بين السياسات العملية لإدارة الرئيس الأميركي بايدن، وبين تصريحاته الأخيرة، حول ما سمي بـ"نفاد الدعم الدولي لإسرائيل" في حربها الهمجية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الفلسطينية.
وحذرت الجبهة في بيان لها، من أن تكون تصريحات بايدن مجرد مناورة سياسية ضيقة الأفق، يهدف منها إلى تقليص الخلافات داخل حزبه، حول الموقف من "إسرائيل" وحربها البربرية، بينما يقوم مستشاره لشؤون الأمن القومي بزيارة "إسرائيل" للإتفاق على الوقت الضروري واللازم لينهي جيش الاحتلال عملياته، وتحقيق أهدافه المزعومة في القضاء على المقاومة، وفرض الحل السياسي التصفوي عليه، بما يكفل مصالح "إسرائيل"، وعلى حساب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
وأوضحت أن "موقف ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وتعطيله بالڤيتو مشروع قرار بوقف النار في غزة، من شأنه أيضاً أن يكشف إلى أي مدى تحاول الولايات المتحدة أن ترسم بينها وبين حكومة "إسرائيل" مسافة تدّعي من خلالها أنها عدلت موقفها من الحرب، في الوقت الذي لا زالت فيه مخازن الأسلحة الأميركية تزود "إسرائيل" بآلة القتل «الجماعي»، بقرار مباشر وشخصي من بايدن نفسه".
وأضافت أن "كل هذه التطورات، والتي تبدو في بعض جوانبها إيجابية، ما هي إلا واحدة من الثمار المباشرة لصمود شعبنا البطولي، ومقاومته الباسلة، وتضحياته الغالية، وتمسكه بأرضه ورفضه التسليم أو الاستسلام أياً كان ثمن هذا الصمود".
وأكدت "أنه بعد هذا الصمود وهذه التضحيات، والملاحم البطولية لشعبنا ومقاومته في مواجهة واحداً من أعتى جيوش العالم تسليحاً، لم يعد جائزاً ولا مقبولاً، لا على الصعيد السياسي أو الوطني أو الأخلاقي، العودة إلى الرهانات الهابطة والفاشلة والفاسدة على غرار اتفاق أوسلو واستحقاقاته المذلة والمشينة، أو وعود الرئيس بايدن، الذي لم يتردد في التفاخر أنه صهيوني قلباً وقالباً، وأن دعمه الاستراتيجي "لإسرائيل" لا يمكن أن يكون موضعاً للنقاش".
ودعت الجبهة الجميع، وفي المقدمة القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، لتحمل المسؤوليات الوطنية التي تلقيها على عاتق شعبنا وقواه السياسية، استحقاقات الصمود، والنصر في قطاع غزة واستحقاقات الثبات والأعمال البطولية للمقاومة الشعبية في الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس، بما في ذلك الجلوس إلى مائدة الحوار، تضم جميع القوى الفلسطينية دون استثناء، تضع خطط الصمود واستراتيجياته في المرحلة القادمة علينا، باستحقاقاتها الصعبة، بما في ذلك إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني المتهالك، وإعادة بناء مؤسسات العمل الجماعي، في إطار م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبما يكفل صون التضحيات لصالح الظفر بحق شعبنا بتقرير المصير والدولة المستقلة وحق العودة.
