أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، تصاعد عمليات الاعتقال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والضفة الغربية المحتلتين، والتي طالت عشرات الفلسطينيين.
وأشار المركز في بيان يوم الثلاثاء، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر يوم الثلاثاء، أكثر من (27) مواطنًا من مناطق متفرقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غالبيتهم من مخيم الفوار جنوب الخليل، بصورة تحرمهم من حقهم بالحرية والتنقل، وتعرضهم خلال مرحلة الاعتقال إلى التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن عمليات الاعتقال تأتي ضمن سياسة الاحتلال العنصرية، والتضييق على الفلسطينيين وذويهم، بصورة تظهر فاشيته واستبداده ضد الفلسطينيين وممارسته غير الأخلاقية، من خلال عمليات التنكيل التي يتعرض لها المعتقلون أثناء الاعتقال والاحتجاز والتحقيق بصورة مهينة للكرامة الإنسانية.
ورأى مركز الانسان أن ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة، تبرز الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال القائم على العنصرية والاضطهاد والقتل والاعتقال والتهجير، والذي يحارب ويضرب بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبين أن عمليات الاعتقال تحرم المواطنين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم خاصة الحق في الحياة والعيش بحياة كريمة والحق في التنقلـ وغيره من الحقوق المكفولة لكل إنسان.
وجدد إدانته لعمليات التنكيل والاعتداء والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون من لحظة الاعتقال والاحتجاز وفي أماكن التحقيق وسجون الاحتلال إلى لحظة المحاكمة أو الإفراج.
وطالب الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ووكالاتها والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالسعي والعمل الجاد من أجل وقف حملات الاعتقال المنظمة للمدنيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه العنصرية ضد الفلسطينيين وجبر الضرر.
ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسعي لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين من لحظة الاعتقال وحتى المحاكمة وضمان حقوقه، إلى حين الإفراج عنه.
