بعد أقل من شهرين، نجح 3 أعضاء من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اغتيال وزير السياحة "الإسرائيلي" رحبعام زئيفي بمدينة القدس المحتلة، وذلك رداً على اغتيال "إسرائيل" الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى، بعد قصفها لمكتبة في رام الله عام 2001.
يصادف يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري الذكرى العشرين لعملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي وعضو الكنيست آنذاك، رحبعام زئيفي، الذي قُتل رمياً بالرصاص أمام غرفته في فندق حياة ريجنسي بالقدس على يد ناشطين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2001.
جاءت هذه العملية رداً على اغتيال أبو علي مصطفى، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي اغتالته "إسرائيل" من خلال قصف مكتبه بمروحيات الأباتشي في مدينة رام الله يوم 27 أغسطس/آب 2001، حيث كان بمثابة أول قيادي في المقاومة الفلسطينية تغتاله "إسرائيل" بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
من هو رحبعام زئيفي؟
وُلد زئيفي في مدينة القدس يوم 20 يونيو/حزيران 1926، أي قبل النكبة وإعلان قيام "إسرائيل" بـ22 عاماً، وبعد خدمته في صفوف "البالماخ" في عام 1942 ومن ثمّ التحق بصفوف الجيش "الإسرائيلي" لمدة 31 سنة. وعقب تقاعده من الخدمة العسكرية في سبتمبر/أيلول 1973، عيّنه إسحاق رابين مستشاراً لمكافحة الإرهاب، وتقلّد بعدها منصباً استخباراتياً لرئاسة الوزارة.
وفي عام 1988، أسس زئيفي حركة سياسية باسم "موليديت"، تعني الوطن بالعربية، كانت تنادي بضرورة تهجير الفلسطينيين إلى البلدان العربية المجاورة. وفي أعقاب اتفاقية مدريد للسلام الموقعة عام 1991، ضغطت قيادات الحركة على زئيفي، الأمر الذي اضطره إلى الانسحاب من حزب الليكود الإسرائيلي.
وكان رحبعام زئيفي قبل موته يحمل أفكاراً غاية في التطرف والإرهاب، حيث كان يدعو باستمرار إلى إخضاع الفلسطينيين لعملية تطهير عرقي واسعة، وكان يصف الفلسطينيين والعرب بالقمل تارة والسرطان تارة أخرى، وكان باستمرار يجدد دعوته لغزو الأردن وتوطين الفلسطينيين فيها.
في عام 1999، اندمجت حركة زئيفي السياسية مع "هيروت" و"تكوما" لتكوين "الاتحاد الوطني". وبعد انتخاب أرئيل شارون رئيساً للوزراء في فبراير/شباط 2001، التحق زئيفي في حكومة شارون الائتلافية وعُيّن وزيراً للسياحة.
وفي أعقاب اغتياله، وتحديداً في العام 2015 كشفت الصحفية الاستقصائية، إيلانا ديان، عن تورط زئيفي في جرائم اغتصاب، وتعاقد مع عصابات إجرامية، فضلاً عن قضايا فساد واستغلال منصبه لمنافع شخصية.
عملية الاغتيال
بعد أقل من شهرين من عملية اغتيال أبو علي مصطفى، تمكن ثلاثة شباب من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هم: مجدي الريماوي وحمدي قرعان وباسل الأسمر، من الدخول إلى فندق حياة ريجنسي الذي كان يقيم فيه زئيفي قبل يوم واحد من موعد تنفيذ العملية، وذلك من خلال استخدام جوازات سفر مزورة.
حجز الشبان الثلاثة غرفة لهم في الطابق السابع، أسفل غرفة زئيفي بطابق واحد فقط، وبدؤوا على الفور بالاستعداد لتنفيذ خطتهم، وجهزوا مسدساتهم الكاتمة للصوت.
وفي صباح اليوم التالي، الموافق ليوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2001، خرجوا من غرفتهم وانتشروا أحدهم أمام مداخل الفندق والثاني على مدخل الطابق الثامن واتجه الثالث حمدي قرعان إلى درج الطوارئ وصعد إلى الطابق الثامن الذي توجد فيه الغرفة رقم 816 التي يقيم بها زئيفي.
وما أن عاد من قاعة الطعام بعد تناول فطوره، حتى ناداه أحمد قرعان بـ"هيه"، وفور التفات رحبعام زئيفي أطلق قرعان النار عليه ونجح في وضع 3 رصاصات في رأسه ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة الخطورة وموته في المستشفى لاحقاً. ونجح الشبان الثلاثة بالانسحاب من الفندق بسلام.
ردود أفعال
شكل مقتل زئيفي صدمة كبيرة للإسرائيليين، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها، أرئيل شارون: "إن كل شيء قد تغير بعد مقتل زئيفي"، وحمل عرفات والسلطة مسؤولية الاغتيال.
وفي الفترة التي أعقبت الاغتيال، نفذت إسرائيل عمليات عسكرية وأمنية موسعة في الضفة الغربية من أجل إلقاء القبض على منفذي عملية الاغتيال، إلا أنها باءت بالفشل جميعها.
وفي يناير/كانون الثاني 2002، تمكنت أجهزة السلطة الفلسطينية من اعتقال منفذي عملية الاغتيال الثلاثة، بالإضافة إلى أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، وعاهد أبو غلمة القائد العام لكتائب أبو علي مصطفى، وحاكمتهم السلطة وسجنتهم في المقر الرئاسي في مدينة رام الله.
إلا أن ما فعله عرفات والسلطة لم يرضِ إسرائيل، التي، وعلى إثر ذلك، حاصرت مقر عرفات وأجبرته على توقيع اتفاق يقضي بنقل الأشخاص المسؤولين عن اغتيال زئيفي إلى سجن أريحا بمرافقة أمنية مشددة شاركت بها قوات خاصة أمريكية وبريطانية.
وفي 14 مارس/آذار 2006، نفذت إسرائيل عملية أمنية ضد سجن أريحا أطلقت عليها اسم "عملية جلب البضائع" اعتقلت خلالها المجموعة، وقدمتهم أمام القضاء الإسرائيلي الذي حكم على مجدي الريماوي 106 سنوات، و125 سنة على حمدي قرعان، و60 سنة على باسل الأسمر، بالإضافة إلى الحكم بالسجن 30 سنة على أحمد سعدات بتهمة رئاسة تنظيم سياسي محظور و31 سنة على عاهد أبو غلمة بتهمة قيادة منظمة عسكرية.
المصدر / وكالات
