أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الثلاثاء، أنّ قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بمصادرة أموال حولتها السلطة وحركة "حماس" إلى عائلات أسرى وشهداء يأتي في سياق التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من أموال هذه العوائل.
وأدانت الهيئة، في بيان لها ، توقيع غانتس على أربع مذكرات لمصادرة هذه أموال خاصة بعوائل أسرى وشهداء في الداخل الفلسطيني والقدس.
ولفتت إلى أنّ هذه الاموال كانت توفّر لعوائل الشهداء والأسرى "الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة، والتغلب على الصعوبات المعيشية التي يعتبر الاحتلال السبب والمسبب الوحيد لها".
وأوضحت أنّ ادّعاءات وزير جيش الاحتلال بأنّ هذه الأموال كانت لعوائل شهداء وأسرى نفّذوا عمليات ضد الاحتلال لم تتضمّن أي إثباتات، مشدّدة على أنّها "حجج لجولة أخرى من الهجمة على المناضلين وعائلاتهم وسرقة أموالهم".
وأشارت الهيئة إلى أنّه في نهاية العام 2019، وقع ما يسمى وزير جيش الاحتلال حينها نفتالي بينت، على قرار يقضي بمصادرة أموال أسرى من الداخل المحتل عام 48، والتي يتلقونها من السلطة الفلسطينية ومصادرة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.
ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المجتمع الدولي للخروج عن صمته المعيب، والتحرك الفوري لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق عائلات الشهداء والاسرى، معتبرة أنّ الصمت يعطي "عصابة الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في جرائمها وتصعيدها".
