ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع عشرة ملايين شيكل من أموال الأسرى والمحررين الفلسطينيين.
ووصف أبو بكر في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، القرار بالقرصنة الإسرائيلية المستمرة لمخصصات الأسرى وعائلاتهم، معتبرًا هذه القرصنة تشكل مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كون الأسرى حركات تحرر تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وطالب بوجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية واقليمية ودولية لتوفير الحماية والحياة الكريمة للأسرى وعائلاتهم.
وأوضح أن هذا النهج الانتقامي والعنصري يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، من خلال "أكاذيب وقصص لا تمت للواقع بصلة".
ومساء الاثنين، وقع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس على قرارٍ يقضي باقتطاع 10 ملايين شيكل من أموال الضرائب التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينيّة، بدعوى أنّ تلك الأموال يتم دفعها لصالح الأسرى وعائلاتهم.
وتعود تلك الأموال إلى 86 عائلة أسير، من بينهم، وليد دقة، إبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، من مدينة باقة الغربية.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنّ القرار وقّع ضمن خطة للمؤسسة الإسرائيلية للحد من دور السلطة في تحويل المعاشات للأسرى وعوائل الشهداء.
وأشارت إلى أنّ القرار الذي وقعّه غانتس عُمم على فروع البنوك والمصارف التي تتواجد بها حسابات مصرفية للأسرى وعائلاتهم، كما تم احتجاز الأموال والمدخرات في هذه الحسابات، علمًا أن الأمر شمل حسابات مصرفية لأسرى وعائلاتهم من أراضي عام الـ48.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ أموال الضرائب الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها تعود إلى 86 أسيرًا وعائلاتهم، من بينهم الأسرى وليد دقة، وإبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة من باقة الغربية بالداخل المحتل.
