رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرارات المجلس الأوروبي الصادرة عن قمته الأخيرة، والتي أكدت رفض المشاريع الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي، وشملت تحذير الشركات والمؤسسات المالية من المشاركة في دعمها، إلى جانب المطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
ودعت الحركة إلى ترجمة هذه القرارات والمواقف إلى خطوات إجرائية ملموسة على الأرض تتجاوز حدود الإدانة، وتكثيف الضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وإنهاء إرهاب المستوطنين المنظم الذي يستهدف المواطنين وأراضيهم ومقدساتهم.
وأشارت الحركة إلى أن الاعتداءات الأخيرة التي طالت وفوداً دبلوماسية وصحفيين ومتضامنين أجانب تعكس حقيقة السلوك الاستعماري والعنصري للاحتلال، مؤكدة أن الانتقادات الدولية المتصاعدة لعنف المستوطنين تتطلب اتخاذ قرارات فاعلة تجرّم الحكومة الفاشية الداعمة لهذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
