قال مصدر في حركة حماس انه قد تَقرّر تأجيل المباحثات التي أجراها الوسيط المصري في قطاع غزة بشأن ملف تبادل الأسرى إلى وقت آخر بعد تعثّرها، على رغم حدوث "تقدّم لافت في وجهات النظر".
وأوضح المصدر لصحيفة الاخبار "اللبنانية أن هذا التقدّم في المفاوضات غير المباشرة شمل أفكاراً تتعلّق بـ«تقديم معلومات حول الجنود الأسرى مقابل إفراج الاحتلال عن المرضى وكبار السن والنساء»، لكن ذلك العرض تَعرقل بسبب "وضع الاحتلال شروطاً على الإفراج عن تلك الفئات، إضافة إلى طلبه استثناء بعض الأسماء فضلاً عن الأسرى الإداريين".
وبينت الصحيفة ان حماس تُصر على الإفراج عن جميع الأطفال والنساء وكبار السن، بغضّ النظر عمّا إذا جرى تقديمهم إلى محاكمة أم لا، فيما ترفض إسرائيل هذا الشرط، من دون استثناءات.
ومع تعثّر المباحثات، أرسل الاحتلال المبعوث الأممي لـ«عملية السلام» في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الأسبوع الماضي إلى غزة لإقناع الحركة بموقفه، ومن ثمّ إتمام صفقة تبادل تُمهّد لتحسين الواقع الاقتصادي في القطاع، في ظلّ ربط إسرائيل أيّ تحسينات كبيرة بإنهاء ملف الجنود.
وأبلَغ الوسيطان المصري والأممي وإثر تمسّك "حماس" بموقفها ، بأن موقفها سيؤدي إلى توقف المباحثات وتأجيلها حتى حدوث تغيير في المواقف، وهو ما ردّت عليه بأنها "ليست في عجلة من أمرها"، وأن هدفها "تدفيع الاحتلال الثمن المطلوب مقابل المعلومات والجنود".
وأبلغ الوسيط المصري المعنيّين رغم تأجيل المباحثات بأنه سيعقد اجتماعات مع المسؤولين "الإسرائيليين" خلال الأسابيع المقبلة لإعادة الحديث في الملف، بهدف التوصّل إلى صيغة ترضي الطرفين، لأنه إذا تمّ ذلك، يمكن بدء المرحلة الأولى من الصفقة (المعلومات، والتثبّت من وضع الجنود)، ثمّ الانطلاق في عملية التفاوض المتعلّقة بالثمن المطلوب لإتمام التبادل.
قاد المفاوضات وفقا لصحيفة الاخبار، الأسبوع الماضي، من غزة: رئيس الأركان العسكرية في الجناح العسكري لـ«حماس» مروان عيسى، وعضو المكتب السياسي روحي مشتهى، فيما من جانب العدو: رئيس «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي»، مئير بن شبات، ومسؤول ملف الجنود الأسرى والمفقودين في رئاسة الوزراء يارون بلوم.
