كشفت صحيفة عربية الأحد ، نقلاً عن مصادر مصرية خاصة على صلة بمشاورات الوساطة المصرية بين فصائل قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة، أنّ الاحتلال أبدى استعداده لاتخاذ خطوات إيجابية بشأن الصفقة.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إنّ سلطات الاحتلال كلفت الوسيط المصري بنقل رسالة تضمّنت اشتراط تقديم حركة "حماس" معلومات بشأن الأسرى لديها ووضعهم، مقابل بدء أولى الخطوات المتمثلة في إطلاق سراح عدد من الحالات المرضية وكبار السن، وذلك في اختبار لجدية المبادرة التي سبق أن أعلنها رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، في هذا الشأن.

وأوضحت المصادر أنّ الرسالة "الإسرائيلية" شملت تفصيلاً بالمراحل التي تتضمّن إطلاق سراح عدد من النساء في مرحلة لاحقة، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ هناك مخاوف لدى "الإسرائيليين" من تعرضهم للضغط والابتزاز من جانب الفصائل عقب تنفيذ الصفقة، بملفات أخرى.

وبحسب المصادر، فإنّه "إذا تمّت الموافقة على شروط "إسرائيل"، فإنّ الأخيرة لن تنفذ الصفقة في فترة قصيرة، لكن المراحل ستمتد على شهور عدة، لضمان عدم إقدام الفصائل على أي خطوات تصعيدية خلال الفترة الراهنة التي يعاني فيها الاحتلال من تفشي وباء كورونا".

وأكدت المصادر أنّ "حماس من جانبها مستعدة للتجاوب كذلك، شرط الجدية من الجميع"، مضيفةً أنّ "القاهرة بدورها تواصلت مع قيادة حركة حماس من جهة لإبلاغها بالرسالة "الإسرائيلية"، وقيادة حركة الجهاد الإسلامي من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، أبدى الأسرى المعاد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، في رسالة عاجلة نقلتها "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينيين، أمس السبت، قلقهم من الحديث عن التنازل عنهم في صفقة التبادل المقبلة.

وأشار هؤلاء إلى أنهم في الأسر منذ ستّ سنوات وقريباً يكملون السنة السابعة "بعد أن حُررنا بصفقة تبادل سابقة". وتساءلوا في رسالتهم: "ألا يوجد لنا ولأهلنا مشاعر"، مؤكدين أنه "قبل الحديث في أي صفقة مقبلة، يجب ألا يتم شيء إلا بحرية من أعيد اعتقاله منا".

وكانت حركة "حماس" تتمسك بإطلاق سراح الأسرى المعاد اعتقالهم عقب صفقة وفاء الأحرار في 2011 التي أطلق بموجبها سراح الجندي جلعاد شاليط، قبل البدء في أي صفقة جديدة