كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، النقاب عن مواصلة السلطات السعودية تعنتها في إنهاء ملف المعتقلين الفلسطينيين من حركة "حماس" في سجونها، رافضة جهود حل القضية، على الرغم من المطالبات المتكررة من حماس، مؤسسات حقوقية، وذوي المعتقلين.
وقال مصدر في حركة "حماس" للأخبار، "لا تزال الرياض ترفض الاستجابة لجميع الوساطات التي تدخلت لإنهاء ملف معتقلي الحركة، بدءاً من الأردنية وصولاً إلى وساطة مغربية جديدة، على أن هذا «ملف خاص ويتعلق بالأمن السعودي الداخلي»."
بالتزامن، تواصل السلطات السعودية الضغط على المعتقلين، وعددهم 68، في ظروف اعتقال سيئة، بهدف الحصول على معلومات جديدة عن «مصادر التمويل والمتبرعين السعوديين».
وتقول المصادر إن «الوضع الصحي للمعتقلين في غاية السوء، بل لا تقدم إليهم الرعاية الصحية، وأقلها مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، ما يمثّل تهديداً حقيقياً لحياتهم، خاصة مع انتشار الفيروس في المملكة ووجود مرضى وكبار في السن بين المعتقلين».
على رغم شمول الاعتقالات عدداً من الفلسطينيين والسعوديين، فإن أجهزة الأمن تركز على «معلومات عن شخصيات سعودية تبرعت للمقاومة الفلسطينية»، إضافة إلى أنها بذلك ترى أنها «تشكل حالة ردع للسعوديين أو العاملين العرب في المملكة كي لا يفكروا في دعم المقاومة مستقبلاً، والإثبات للإدارة الأميركية أنها تعمل على تجفيف منابع الدعم».
وخلال الأسبوع الماضي، طلب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، من رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، خلال اتصال، التوسط لدى السعودية للإفراج عن عناصر الحركة المعتقلين من دون تهم.
وتزامنت الوساطات الجديدة مع تحركات لعائلات المعتقلين التي بدأت بإطلاق فعاليات إلكترونية للمطالبة بالإفراج عنهم، فيما أجبرتهم الظروف الحالية على تنظيم «تظاهرة إلكترونية» عبر برنامج التواصل «زوم» الثلاثاء الماضي، والمطالبة بالإفراج عن أبنائهم قبل حلول رمضان، وأيضاً أن تفعل المملكة ذلك أسوة بالدول التي أفرجت عن الكثير من المعتقلين خشية انتشار المرض.
