استنكر المجلس التشريعي في قطاع غزة، اليوم الأحد، قرار المحكمة الدستورية برام الله، حل المجلس التشريعي، والذي أعلنه الرئيس محمود عباس أمس.

وقال النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، إن "محمود عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة الفلسطينية منذ تاريخ 9 يناير 2009".

وأكد بحر، على عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية العليا؛ لأنه مخالف للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية.

وذكر بحر أن قرارا صدر عن "الدستورية" في غزة بعدم قانونية تشكيل المحكمة وبطلان كل ما يصدر عنها من أحكام وقرارات.

وأكد أنه "لا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة الفلسطينية حل المجلس التشريعي، استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون الأساسي".

وقال: "ليس لأي سلطة التغول والتدخل في شؤون أي سلطة اخرى"، مستطردا : حتى المحكمة الدستورية، لو شكلت بشكل قانوني ليس من حقها حل التشريعي".

وحسب النائب بحر، فإن الرئيس عباس يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف من وراء قرار حل المجلس التشريعي، أولها إحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني وتكريس كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيده رغم نص القانون بالفصل بينها.

وقال إن حل المجلس يأتي في إطار سعيه (الرئيس عباس) للحد من الدور الهام الذي تقوم به الاغلبية البرلمانية، وسحب ورق الشرعية التشريعية من يد الاغلبية المنتخبة وتسليمها لأعضاء المركزي المعينين من الرئيس عباس.

وأوضح أن غياب المجلس التشريعي سيمكن الرئيس عباس من تمرير أي قوانين وقرارات تشريعية، مضيفا أنه "سيعزز نفسه ديكتاتور على الشعب الفلسطيني".

وتابع إنه يطمح أيضا إلى "تمرير مخططات ترامب بتصفية القضية الفلسطينية، والذهاب لمفاوضات جديدة مع الاحتلال وزيادة مستوى التنسيق الامني والسعي نحو المساس بالمقاومة وقادتها خاصة في غزة".

وخامس الأهداف، وفق بحر، توجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني وتكريس الانقسام الذي تسبب به (الرئيس عباس) نفسه في عام 2006 حينما تنكر لنتائج الانتخابات التشريعية أمام فشل فتح في تحقيق الاغلبية.

وأردف قائلا إن سادس الأهداف التي يسعى رئيس السلطة لتحقيقها، من "خطوته الخطيرة"، هو "النيل من الوحدة وتعطيل المصالحة، وعزل قطاع غزة لإعطاء فرصة للاحتلال لتعزيز استيطانه بالضفة".

وفي سياقٍ متصل، أكد بحر حرص التشريعي على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني؛ "حفاظا على بنية النظام السياسي الفلسطيني".

وأعلن بحر عن التشريعي عقد جلسة لمناقشة تداعيات "القرار الخطير"، داعيا كل الفصائل للمشاركة فيها يوم الأربعاء