أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة لقاء التنسيق الأمني الذي عُقد الليلة الماضية في منزل وزير حرب الاحتلال بيني غانتس داخل فلسطين المحتلة، بحضور رئيس السلطة محمود عباس واثنين من قادة التنسيق الأمني.
وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن اللقاء جاء تكريساً للدور الوظيفي للسلطة التي تبحث عن حلول للخروج من أزماتها وعجزها وفشلها، على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وقال البيان: لقد جاء لقاء التنسيق الأمني بهذا المستوى في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لواحدة من أشد الهجمات الإرهابية التي يقودها اليمين المتطرف وينفذها جيش الاحتلال الذي يتلقى التعليمات من "بيني غانتس".
وأضاف: لم يلتفت رئيس السلطة ومعاونوه إلى الدعوات الوطنية بتشكيل قيادة موحدة للتصدي للاستيطان والإرهاب والتهويد، وراح يسعى للقاء قادة العدو والتودد لهم وتبادل الهدايا معهم والاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني مقابل حفنة من الرشاوى المغلفة بالعبارات التضليلية وتسويق الأوهام".
وعدّت حركة الجهاد الإسلامي هذا اللقاء انحرافاً خطيراً عن الإجماع الوطني وتجاوزاً لإرادة الجماهير المنتفضة في وجه الاٍرهاب اليهودي والاستيطاني الذي لم يُبق منطقة في الضفة والقدس إلا وجعلها هدفاً لمشاريع الضم الاستعماري، مبينة أن هذا اللقاء محاولة في سياق مؤامرة خطيرة لا تختلف كثيراً عن "صفقة القرن" التي واجهها الشعب الفلسطيني وأسقطها بوحدته وثباته.
ودعت الحركة لموقف وطني لحماية الإجماع الرافض للتنسيق الأمني وعودة المفاوضات بأي شكل وتحت أي مبرر، والحفاظ على وصايا الشهداء والإرث التاريخي المقاوم ومشروع التحرير الوطني الذي يخوضه شعبنا.
وحثت الجهاد الإسلامي القوى الحية والمخلصة للتصدي لتداعيات هذا اللقاء، مؤكدة على استمرار المقاومة مهما بلغ حجم التحديات ومهما كانت المؤامرات التي تستهدف إحباط انتفاضة لجم الاستيطان المشتعلة.
