قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء السبت، إن "المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مشددًا على أنه "تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني".
وأضاف عباس، في مستهل اجتماع قيادة السلطة في رام الله، أن "هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورًا كخطوة أولى، وإذا استمرت حركة حماس سنستمر بالقرارات التي درسها المركزي واللجنة المكلفة".
وأوضح أن إلغاء التشريعي تدارسناه بالمجلس المركزي، وأفاد أعضاؤه بأنه "لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية".
ولفت عباس إلى أنه تقرر اتخاذ "إجراءات محددة" تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ "إسرائيل" طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وأكد عباس أنه لا توجد ما تسمر بـ "صفقة قرن" وما عند الأمريكان قدموه ونحن رفضناه، وسنبقى نقول للإدارة الأمريكية "لا"، لافتاً إلى أن "أمريكا ترجتنا في السابق وعقدت اتفاق معنا بعدم الانضمام إلى المنظمات الدولية لكن عندما نقدوا الاتفاق أصبحا في حل منه".
وأشار، إلى أنه من حق أي فلسطيني التقدم إلى محكمة الجنايات الدولة ضد جرائم الاحتلال، وتابع قائلاً: "قدمنا أسماء 80 شخصًا إلى الانتربول الدولي والعربي ممن عليهم قضايا سرقة وقضايا أخرى وتم القبض على البعض وتسليمهم لنا، سنكون في عام 2019 رئيسا لمجموعة 77 + الصين".
وأردف، أنه "لا نقبل على أنفسنا أن تتهم حماس دولياً بأنها إرهابية فهي جزء من الشعب الفلسطيني رغم الخلاف بيننا"، لافتاً: "قررنا اتخاذ إجراءات محددة حول إسرائيل وأمريكا وحماس".
وحول المصالحة الفلسطينية، قال: نقدر الدور المصري لإنهاء الانقسام، وكنت قد طرحت مبادرة "إما أو" لكنها لم تلق القبول حتى الآن.
وحسب عباس: "نريد مصالحة عبر ذهاب حكومة الوفاق لتستلم كل شيء بغزة بعديها انتخابات وحكومة، وإذا ما بكم بلاش قلنا للمصريين: "اما ان نستلم المسؤولية كاملة أو يستلموا (حماس) هم".
