صوّت 30 عضوًا في مجلس الشيوخ الإيرلندي، لصالح مشروع قانون، مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعارضه 12.

ويحظر مشروع القانون، الذي يتطلب المزيد من الإجراءات لسنه نهائيًا، استيراد وبيع السلع وأي بضائع أخرى يتم تصنيعها في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.

ويفرض القانون غرامة مالية أو عقوبة السجن على كل من يمارس نشاطًا تجاريًا مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع "0404" العبري، إن السيناتور فرانسيس بلاك، قد قادت حملة للترويج لمقترحها بالتعاون مع منظمة المقاطعة العربية (BDS)، التي تتخذ من رام الله مقرًا لها.

وزعم الموقع العبري، بأن مثل هذه القرارات قد تكون لها تداعيات خطيرة على إيرلندا، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن العديد من الشركات الأمريكية تعمل في "إسرائيل"، وهذا يمكن أن يخلق لها مشكلة.

وكانت الحكومة الإيرلندية، قد أشارت في شباط/ فبراير الماضي، إلى وجود صعوبات دستورية في مشروع القانون لأنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وكعضو في الاتحاد الأوروبي، لا يحق لإيرلندا حظر استيراد منتجات متوفرة في أماكن أخرى في الاتحاد، كونه يخالف القوانين الأوروبية.

من جانبه، وصف وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة الاحتلال جلعاد إردان، التصويت في مجلس الشيوخ الإيرلندي، بأنه "وصمة عار"، متابعًا: "مشروع القانون مُلوّث بمعاداة السامية".

وأضاف إردان: "التصويت يعطي دفعة لمنظمات المقاطعة"، زاعمًا أنها "تقيم صلات بمنظمات إرهابية". وأردف: "في حال مر القانون سنعمل على كشف دوافعه ومنع تنفيذه وفقًا لقوانين التجارة الدولية والتشريعات الأمريكية".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد وصف القانون عند تقديمه في المرة الأولى بأنه دعم كامل لحركة المقاطعة، وهدفه إلحاق الأذى بدولة إسرائيل، وأنه تناقض صارخ مع المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة.

وتقدر قيمة الصادرات المصنوعة داخل المستوطنات إلى إيرلندا ما بين 500 ألف إلى مليون يورو سنويًا.

وفي كانون ثاني/ يناير الماضي، أجّل البرلمان الإيرلندي التصويت على مشروع القانون، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع الحكومة، التي طلبت "تليين" القانون، بناء على ضغوطات إسرائيلية، كما أنه لم يتم التوصل إلى أية تفاهمات بهذا الشأن في نهاية المطاف.

ومن الجدير بالذكر أن إيرلندا ليست أول دولة تحظر استيراد منتجات المستوطنات "الإسرائيلية"، لكنها الأولى التي تفرض عقوبة على ذلك بالسجن 5 سنوات أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو.

ويُشار إلى أن إيرلندا من الدول التي تنشط فيها حركة مقاطعة "إسرائيل"، وكانت قد استدعت سفيرها لدى "تل أبيب"؛ على خلفيّة مجزرة غزة، في أيار/ مايو الماضي، التي تزامنت مع نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة.