وافق مجلس الشيوخ الإيرلندي مساء الأربعاء، على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" بالأراضي المحتلة، في مرحلته الخامسة والنهائية، وذلك ليحوّل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وقال السفير الفلسطيني في إيرلندا أحمد عبدالرازق، إن “مجلس الشيوخ الأيرلندي صوّت الأربعاء لصالح مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في مرحلته النهائية بالأغلبية”.
وأشار عبدالرازق وفقًا للوكالة الرسمية، إلى أن “مشروع القانون سيحوّل إلى مجلس النواب للتصويت عليه والمصادقة عليه، وذلك بعد أعياد الميلاد المجيدة، إذ سيدخل بثلاث مراحل في مجلس النواب”.
وبيّن أن “أولى المراحل تتمثل برفع المشروع والاطلاع عليه، ثم سيمر على اللجنة القانونية التي تدرس ملاءمته لقوانين أيرلندا والاتحاد الأوروبي، والمرحلة الأخيرة التصويت النهائي على المشروع، وفي حال مر المشروع بنجاح في المراحل الثلاث وتم التصويت لصالحه يحوّل إلى الرئيس ليوقع عليه، ويصبح قانونًا نافذًا مباشرة”.
ويتضمّن القانون "معاقبة كل من يستورد أو يساعد على استيراد بضائع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعاقبة كل من يقدم خدمات أو يساعد في تقديم خدمات للمستوطنات". وكانت السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك قدّمته إلى المجلس.
وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي أقر في يوليو الماضي، بغالبية 25 صوتًا مقابل 20، على مشروع قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في أراضٍ محتلة، بينها المستوطنات الصهيونية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات بؤرًا غير شرعيةٍ ويُخالف إنشاؤها القانون الدولي، كونها تُقام على أراضٍ مُحتلّة.
