صادق مجلس الشيوخ الايرلندي، اليوم الأربعاء، على قانون يحظر استيراد أو بيع السلع أو الخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة في أنحاء العالم، بما فيها المستوطنات "الاسرائيلية"، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وصادق المجلس على القانون المقترح بالأغلبية، باعتبار التجارة في مثل هذه السلع والخدمات مخالفة قانونية.

وتقدمت السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك بمشروع القانون لمجلس الشيوخ الايرلندي في يناير/كانون الثاني الماضي، وبدأت حملة لدعم التصويت لصالحه بالتعاون مع عدد من المنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

وبيّنت بلاك أن مشروع القانون "ينص على معاقبة كل من يستورد أو يساعد على استيراد بضائع الأراضي المحتلة (المستوطنات)، ومعاقبة كل من يبيع أو يساعد على بيع بضائع الأراضي المحتلة (المستوطنات)، ومعاقبة كل من يقدم خدمات أو يساعد على تقديم خدمات للمستوطنات، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة ومياهها الإقليمية".

وأضافت أن مشروع القانون سيأخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة خلال الفترة المقبلة في حال تم التصويت عليه وإقراره اليوم.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني "رغم توقعات الحكومة الايرلندية بأن مشروع القانون لن يمر، فإن ثمة توقعات كبيرة بنجاحه".

وأشارت إلى أن مشروع القانون "سيحظر استيراد وبيع السلع والخدمات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "تم في وقت سابق من هذا العام، تأجيل التصويت على مشروع القانون، بعد أن سعت الحكومة الأيرلندية، إثر طلب إسرائيلي، إلى تخفيف صياغته، لكن لم يكن بالإمكان التوصل إلى تسوية".

وقبل عدة سنوات، قرر الاتحاد الأوربي، وسم بضائع المستوطنات بإشارة خاصة ليكون بإمكان المستهلك معرفة مصدرها، فضلاً عن استثنائها من اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد الأوربي.

وفي 2004، صدر حكم عن المحكمة الدولية في لاهاي، يقضي بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي تحتلها.