علمت صحيفة «الحياة» أن توافقاً تحقّق بين وفد «فتح» ومسؤولي جهاز الاستخبارات المصرية حول ملف «تمكين» حكومة التوافق الوطني من عملها في قطاع غزة، وملف الأمن.
وقالت مصادر مصرية لـ «الحياة» إنّ جُهد القاهرة سيركّز على إقناع «حماس» بقبول ملاحظات «فتح» المتعلقة بالتريّث في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، مقابل تنفيذ فوري لبنود كانت «حماس» تعتبرها ضرورية وعاجلة مثل بند الموظفين. وبدت القاهرة أكثر انفتاحاً على حل مشكلة رواتب هؤلاء الموظفين بتدخل لدى دول عربية وأوروبية.
ووفق المصادر المصرية، وافق وفد «فتح»، على معظم بنود الورقة المصرية لكنه تحفّظ عن فقرة الحكومة الجديدة، وما يتعلّق بترتيبات التنفيذ وتوقيت المراحل.
وقالت مصادر إن «الوفد الفتحاوي أبلغ الجانب المصري موافقته على تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن بعد فترة من تمكين الحكومة الحالية». كما وافق على نقل الجباية كاملة الى السلطة الفلسطينية من دون أي اقتطاع.
وأوضح مصدر فلسطيني مطلع لـ «الحياة» إنه تم التوافق على «تمكين» رئاسة الوزراء الفلسطينية من العمل بحرية في الوزارات والهيئات في القطاع لمدة أسبوع، على أن يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات مع الفصائل والقوى من أجل تشكيل حكومة وحدة. كما اتفق على اجتماع مدير الاستخبارات الفلسطينية اللواء ماجد فرج بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم في أقرب موعد لوضع خطة انتقالية تحدد آليات توحيد الأجهزة الأمنية ودمجها، بمساعدة مصرية.
وذكرت المصادر أن القاهرة تتجه إلى إجراء بعض التعديلات في مراحل تنفيذ الورقة عبر «دمج» ملاحظات الحركتين، ثم العمل لجمعهما. وتنص الورقة المصرية على وقف إجراءات السلطة تجاه غزة، وإعادة تحويل الرواتب لموظفي القطاع، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.
وكانت حركة حماس أعلنت في 19 تمّوز/يوليو، في بيان صحافيّ أنّ رئيس مكتبها السياسيّ اسماعيل هنيّة أبلغ المخابرات المصريّة موافقة الحركة رسميّاً على الورقة المصريّة التي تضمّنت بنوداً واقتراحات لإحياء المصالحة مع حركة فتح.
ونشرت وكالة الأناضول التركيّة في 19 تمّوز/يوليو ما قالت أنّه نسخة عن الورقة المصريّة للمصالحة والتي تضمّنت 10 بنود، مقسّمة على 4 مراحل.
وحسب ما نشر، فإنّ الورقة تضع سقفا زمنيا اجماليا يقدر بشهرين لتنفيذ الياتها وبنودها والتي تشمل معظم الملفات ذات الصلة بالمصالحة والتي تتوزع على 4 مراحل، وتبدأ برفع العقوبات عن غزة، وتشمل تحسين الاوضاع الانسانية من خدمات كالكهرباء، وتفعيل دور حكومة التوافق الوطني وعملها في القطاع، والبدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومناقشة الملف الامني في القطاع الذي تسيطر عليه حماس، وصولا الى تفعيل ملف منظمة التحرير الفلسطينية من اجل مشاركة حماس والجهاد الاسلامي في هيئات المنظمة .
