عبرت وزارة الخارجية العراقية عن استنكارها بشدة ما يسمّى بقانون القومية الذي تبناه الكيان الاسرائيلي مؤكدة أنه قانون يُكرّس العنصرية ويقوّض ما تبقى من آمال بمدّعى عملية السلام وحلّ القضية الفلسطينية.
وصرح أحمد محجوب، المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن الوزارة تؤكد أنّ هذا القانون بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس الشريف إلى مبدأ دستوري ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ والتي تحرّم نقل وتهجير السكان في الأماكن المحتلة أثناء الحروب وتحرم قيام المحتل بتغيير طابع المناطق المحتلة وقرار الأمم المتحدة رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦ الذي أقرّه مجلس الأمن والذي يجرّم بشكل مباشر الاستيطان الاسرائيلي ويدعو إلى وقف العنف ضدّ المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف "وإذ تؤكد الخارجية العراقية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني والكنيست اللاشرعي الذي انبثق عنه هذا القانون فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تفعيل قراراته وإلزام الكيان الاسرائيلي بالعدول عن هذا القانون المجحف والتوقف عن انتهاكاته للقانون الدولي واعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني ".
