أدانت اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم القتل بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة، على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة .
واعربت اللجنة القانونية في بيانها اليوم السبت، عن بالغ استنكارها للاستهداف المباشر للمدنيين من قبل قناصة الاحتلال وتعمد إصابة الصحافيين، معتبره ذلك جريمة حرب وفقاً لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
وأشارت اللجنة إلى أنها رصدت ووثقت على مدار 8 أيام الماضية، استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة لا تحمل أي علامات أو أرقام، ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة ومجهولة، وتحمل مواد سامة، كما أظهرت عدد من قذائف الغاز التي أصبحت بحوزة اللجنة.
وأعلنت اللجنة أنها باشرت في تشكيل ائتلاف دولي يضم عدد من المحامين الفلسطينيين والعرب والأجانب، لدعم مسارات مسائلة الاحتلال وعزله دولياً، ودعت كل المهتمين للانخراط بهذا الجسم المنبثق عن اللجنة القانونية لمسيرات العودة.
وجددت اللجنة القانونية تحذيرها للاحتلال الاسرائيلي من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك.
وطالبت المجتمع الدولي لممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية محذره من مغبة استمرار مؤامرة الصمت على الجرائم "الإسرائيلية" .
وحثت اللجنة القانونية لمسيرات العودة حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، للتحرك على الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية كافة، لضمان تدعم مسيرات ومخيمات العودة، والمساهمة الفعلية لضمان أعمال حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سبعين عاماً.
