اعتبرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، أن أي تأخير في إحالة السلطة الوطنية الفلسطينية ملف جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المسيرة في قطاع غزة لمحكمة الجنايات الدولية يُعد "تواطؤًا ضد دماء الضحايا".
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة اليوم، إن: "أي تأخير يعتبر تواطؤا ضد دماء الضحايا، وهناك لحظات تاريخية لا يجوز التأخر فيها"، مطالبةً السلطة بإحالة الملفات كافة.
وأكدت متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الاحتلال، داعيةً إياها لـ"كسر حواجز الحياد المبالغ فيه والانتصار للضحايا"، حيث تشجع بلاغاتها الاحتلال على جرائمه.
وشددت اللجنة على استعدادها للتعاون مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن الجرائم المرتكبة في مسيرة العودة، معلنة أنها تمتلك عشرات الأدلة على جرائم الاحتلال.
وبينت أن جرائم الاحتلال بغزة ترقى إلى جرائم حرب، حيث استخدمت القوة المميتة بناءً على قرار سياسي وعسكري "إسرائيلي"، وتعمدت قوات الاحتلال إطلاق النار على المشاركين دون أن يشكلوا أي خطر على الجنود.
وشددت على أنها "جرائم حرب خارج إطار القانون وفق ميثاق روما، ووفق منظومة حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "كل الأنشطة الممارسة في المسيرة سلمية وجاءت بناء على جهد شعبي وطوعي ولم يُلزم أي أحد فيها".
وطالبت المجتمع الدولي تمكين لجنة التحقيق من زيارة غزة والضحايا والأطراف ذات العلاقة للوصول إلى تقرير مهني، داعية إلى التعاون مع هذه اللجنة.
ودعت النيابة العامة الفلسطينية لتجهيز كل الملفات بالجرائم المرتكبة لتوظيفها لدى لجنة التحقيق والمحافل الدولية.
وجددت اللجنة التأكيد على سلمية واستمرارية فعاليات المسيرة بمشاركة كل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، نافية انسحاب أحد.
وطالبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة، والحكومة باتخاذ كافة التدابير للاضطلاع بدورها؛ وذلك "لتفرغ لمواجهة الاحتلال من حصار والاستيطان".
وحذرت اللجنة القانونية الاحتلال من سياسة الإمعان من سياسية قتل المتظاهرين، كما دعمت كل التحركات الدولية الرافضة لجرائم الاحتلال "الإسرائيلية".
