أسّس المجلس الفلسطيني للإسكان عام 1991 في مدينة القدس كمؤسسة غير ربحية، تهدف إلى تطوير قطاع الإسـكان والمساهمة في حل مشاكل الإسـكان التي تفاقمت نتيجة للوضع الاقتصادي والسـياسي المتردي في الأراضي الفلسطينية. واستطاع المجلس تجنيد أكثر من 168 مليون دولار للمساهمة في حل مشكلة السكن في فلسطين، استفادت منها أكثر من 7 آلاف عائلة فلسطينية تعاني من أزمة في السكن عن طريق برامج ومشاريع المجلس المختلفة، منها أكثر من 2000 عائلة في مدينة القدس. ومع مرور الوقت نشبت مشكلة جديدة بأن هناك بعض المقترضين لم يدفعوا الأقساط المفترضة عليهم مما دفع مجلس الإسكان الفلسطيني برفع قضايا على المقترضين الفلسطينيين الذين بدورهم يشعرون بأن ذلك لا يأتي تحت ما يسمونه بمساعدة المقدسيين للثبات في مدينة القدس. وفي هذا السياق قال رئيس مجلس الإسكان الفلسطيني إبراهيم شعبان "هذه مؤسسة فلسطينية قامت لخدمة أهل القدس الكرام ولا يوجد مؤسسة بديلة تقوم بهذه المهمة حيث أنها تقدم قرضاً كبيراً ميسوراً وبدون فوائد على الإطلاق ولمدة 14 عاماً مع سنة لعدم الدفع", وأضاف شعبان "هذه الأموال تأتي في نظام شفاف وفي صندوق شفاف يدقق حسابياً ودولياً وهذه الأموال تستعمل في إعادة القرض إلى مواطن فلسطيني جديد من خلال صندوق دوار وبعض الأشخاص للآسف يتهربون من دفع المستحقات المترتبة عليهم وبالتالي يحرمون المقترضين الجدد من خدمات هذا الصندوق الحيوي في القدس". وأكد أن مؤسسة الإسكان لا تلجأ إلى المحاكم الإسرائيلية إلا بعد أن تستنفد جميع الطريق مع المقترضين لدفعهم المستحقات وقال "نحن نحاول استخدام أدوات مدنية ليس منها السجن أو رهن البيت ولن نطلب من المحاكم ذلك، ونحن نعي مسؤوليتنا الوطنية تماماً ونعرف حدودها ولن نقبل أن يرهن لنا بيت في القدس ولكن نحن نلزم المقترضين بالدفع من خلال إجراءات مدنية بالسداد وهذا حقنا الطبيعي". من جهتهم المقترضين الذين لم يسددوا ما عليهم من أقساط اتهموا مجلس الإسكان بالعمل على تفاقم حدة المشكلة بدلاً من أن يساهم في معالجتها. بدوره أحد الأشخاص المرفوع عليهم قضية في محاكم الكيان من قبل مجلس الأمن قال هذه "مؤسسة فلسطينية بدلاً من أن تساهم في حل الإشكالية  قامت برفعها للمحكمة وكأنها تضع المبرر للاحتلال في شنّ حربه ضد المقدسيين" مؤكداً أن لدى المقدسيين ما يكفيهم من تشديد الخناق عليهم في موضوع البناء من سلطات الاحتلال. وختاماً أكد المقترضون أن على المجلس الالتفات إلى الذين يعانون من أزمات مالية خانقة جراء ما يقع عليهم من ضرر من قبل سلطات الإحتلال، وناشدوا المجلس والجهات الفلسطينية والمقدسية المسؤولة دراسة هذه الحالات والوصول إلى حلول تراعي ظروف هذه الحالات.