قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إن مدينة القدس المحتلة أصبحت الآن تعاني من انهيار شبه كامل في الإسكان للفلسطينيين.
وأضاف عيسى في بيان له اليوم الأربعاء "الآن أصبحت تعاني المدينة من انهيار شبه كامل في الاسكان، وهو هدف رئيس تعمل حكومات الاحتلال المتعاقبة على تحقيقه من خلال إضعاف المدينة وخدماتها بالنسبة للمقدسيين، وبالتالي تهجير هم لتوطين المستوطنين".
وأوضح أن العقبات والمصاعب والقوانين التي وضعتها بلدية الاحتلال بالقدس والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة جعلت المقدسيون يحصلون على أقل من رخصة بناء واحدة لكل ألف مسكن، وهو ما يعني وجود آلاف المساكن غير المرخصة والمعرضة للهدم في اي لحظة.
وطالب عيسى الجهات الرسمية الفلسطينية والمستوى العربي والدولي بمواجهة قضية الإسكان في القدس، جراء قوانين الاحتلال المتطرفة التي تبيح مصادرة الأراضي وهدم البيوت والمنازل العربية، إضافة لمنع عمليات الترميم والإصلاح.
وأشار إلى أن هذه القوانين يقابلها قوانين تشرع البناء الاستيطاني المتزايد لفرض الأمر الواقع وجلب مزيد من المغتصبين للمدينة المقدسة تطبيقًا لسياسة التهويد التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية المتتالية.
وبين أن المقدسي اليوم أصبح غير قادر على التوسع في أرضه، فالمستوطنات والبؤر الاستيطانية صادرت معظم الأراضي لصالح المستوطنين، وما تبقى من أرض خصص كمناطق خضراء، ليجد المقدسي نفسه في منطقة صغيرة لا تلبي احتياجاته للتكاثر والزيادة ليبقى الحل الوحيد بالرحيل والهجرة عن المدينة.
وأضاف أن معاناة أهالي القدس لا تكمن فقط في ضيق السكن والمنع من البناء، بل حتى في إكمال أو ترميم البيوت القائمة، ما دفع عشرات الآلاف منهم إلى البحث عن مساكن بديلة والمغادرة إلى أطراف المدينة خارج الجدار العازل.
ونوه عيسى إلى أنه منذ احتلال "إسرائيل" للقدس عام 1967م لم تبد أي اهتمام بأي مشروع لإسكان الفلسطينيين، وكان كل اهتمامهم بمشاريع إسكان مخصصة فقط لليهود، وذلك من أجل استقطاب واجتذاب أكبر عدد من اليهود للسكن في القدس، وإحاطة شرقي المدينة بمستوطنات وأحياء جديدة تحد من إمكانية الفلسطينيين بالتوسع الطبيعي وإقامة مساكن لهم، عن طريق تحديد الرقعة المتاحة للفلسطينيين كي يبنوا عليها أحياء جديدة، أو يقيموا مشاريع إسكانية.
وأشار إلى أن "إسرائيل" لم تقم بعمل بنية تحتية لأية أراض تناسب إقامة مشاريع إسكانية للفلسطينيين، ولذلك كان على أي فلسطيني يريد إقامة مشروع إسكاني أن يقوم بإعداد مخطط تنظيمي للقطعة أو مجموعة قطع أراض، يتقدم به للبلدية، التي تقوم بوضع كل العراقيل والتعقيدات والمماطلة لإقراره.
وبين أن الخريطة الهيكلية المسماة (القدس 2000) التي تتبعها سلطات الاحتلال بتهويد القدس وطمس معالمها العربية وتهجير وطرد سكانها، تعتبر من أبرز القوانين والخرائط التي تدمر القدس وتحد من توسع المقدسيين وتدفعهم الى الهجرة وترك المدينة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال عملت على تخصيص مساحات واسعة من أراضي المدينة لبناء المستوطنات ومساحات مشابهة تم تصنيفها كمناطق خضراء، يُمنع الفلسطينيون من البناء عليها، وبالتالي جعل إمكانية التوسع السكاني الفلسطيني الطبيعي معدومة تمامًا.
وأضاف الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية أن هناك ما يسمى بـ "قانون التنظيم والتخطيط"، وهو قانون الهدف من وراءه تهجير المقدسيين وطردهم من مدينتهم، حيث أدى إلى تحويل ما يزيد على 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع البناء للفلسطينيين عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم.
وأوضح أن حل مشكلة الإسكان بالقدس يكمن في إيجاد آلية تمول وتدعم حصول أصحاب المنازل على الرخص، وعلى صناديقنا العربية، إن أرادت خدمة القدس، وإبقاء المقدسيين فيها، أن تتوجه لهذا المنحى أولًا، ودعم المقدسيين بالصوت والصورة وفضح ممارسات الاحتلال وغطرسته.
وناشد عيسى بتعزيز آليات وعمليات التمويل للمدينة ولسكانها، وإقامة مركز للتخطيط البديل وتشكيل لجنة إعلامية مساندة لعملية تمويل المشاريع الحيوية في المدينة، وإعادة بناء المنازل التي تم هدمها، وتوفير أجرة سكن للأسر التي تتعرض منازلهم للهدم لحين إسكانهم.
وطالب المستويات العربية والدولية بالحد من تقتير الدعم للمدينة، والكف عن بطء التمويل من قبل المانحين العرب خاصةً وكافة المانحين بشكل عام، وعليها تصميم استراتيجية طويلة المدى للإسكان في القدس، استغلال كافة الموارد المتوفرة من الأراضي في المدينة.
