نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية في إطار تحقيق صحفي، أن لواء الاستيطان منح عشرات القروض لبناء وتطوير البؤر الاستيطانية والمزارع وكروم العنب غير المشروعة في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وتحدد الوثائق التي تملكها "هآرتس"، نمطاً للعمل، تم في إطاره إقامة المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية، على مدى السنوات العشرين الماضية، وكل ذلك من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين. وقد رفض قسم الاستيطان التعليق على نتائج التحقيق.

وتضيف الصحيفة أنه كقاعدة عامة، لا يمكن الحصول على قرض عقاري من البنك بغرض إنشاء البؤر الاستيطانية، لأن هذا نشاط غير قانوني. لكن في بعض الأحيان، حصل مؤسسو البؤر الاستيطانية أيضاً على قروض من البنوك. في حالة واحدة على الأقل، تم منح القرض بعد قيام لواء الاستيطان بتسليم البنك مستندات يشهد فيها أن بعض الأراضي تعود لمقدمي طلبات قروض الرهن العقاري، حتى عندما لم تكن الأرض مملوكة لهم.

ويستند التحقيق إلى عشرات وثائق قروض الرهن العقاري في 26 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية. ومن بين البؤر الاستيطانية التي حصل سكانها على قروض من اللواء، البؤر الاستيطانية الكبيرة "عمونا"، التي تم إخلاؤها منذ ذلك الحين. وينطبق المر نفسه على المنازل أو المباني غير القانونية داخل المستوطنات، وبعضها قانونية، مثل "يتسهار"؛ وكذلك المزارع والكروم المعزولة مثل مزرعة جبل سيناء، و"عينوت كيدم" ومزرعة "شكيديم".

ويتبين من مقارنة الوثائق مع خرائط الإدارة المدنية التي تحمل أسماء المستفيدين من القروض ومكان إقامتهم والسنوات التي حصلوا فيها على القرض ونوعية الممتلكات التي تم رهنها، أن اللواء قام مراراً وتكراراً بمنح قروض لمؤسسي البؤر الاستيطانية وقت إنشائها. في معظم الحالات، تكون الضمانات المقدمة مقابل القرض عبارة عن عقارات مرتبطة بأرض البؤرة الاستيطانية التي تم إنشاؤها، مثل قطيع من الأغنام، قن دجاج ومعدات زراعية.

ووفقاً لدرور أتاكس، من المنظمة اليسارية "كرم نبوت"، فإن الحالات التي أشار إليها التقرير تظهر طريقة عمل واسعة لضخ الأموال إلى المستوطنات غير القانونية. وقال: لقد اتضح منذ سنوات طويلة أن لواء الاستيطان اعتمد أنماط عمل جنائية بعد أن أخذ على عاتقه العمل كمتعاقد تنفيذي للعمل القذر الذي تحاول سلطات الدولة أن تنأى بنفسها عن المشاركة المباشرة فيه .

وتشير الوثائق إلى أن هذا نشاط إجرامي منتظم ومستمر يهدف إلى دعم أكثر العناصر عنفا وتطرفا بين المستوطنين، وتجريد البلدات الفلسطينية من أجزاء كبيرة من اراضي الضفة الغربية.