كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن قرار حكومة التوافق الفلسطينية بدعوة الموظفين للعودة إلى مراكز عملهم في قطاع غزة سيتم التراجع عنه في الوقت الحالي تخوفا من الاعتراض لهم من قبل الموظفين الذين عينتهم حركة حماس.

وذكر المصدر أن الوفد الأمني المصري توصل مع حركتي فتح وحماس لصيغة اتفاق على إنهاء الخلاف الحاصل بشأن ملف الموظفين وتأجيله مؤقتاً، حيث من المتوقع أن يصدر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بيانا توضحيا بشأن قرار عودة الموظفين.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، أكد ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين، من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في قطاع غزة، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة، انسجاما مع اتفاق القاهرة.

 واعتبر المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران / يونيو 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة، وموضحاً أن عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.