أصدرت نقابة الموظفين في غزة قراراً لمندوبي النقابة في الوزارات والمؤسسات الحكومة يمنع السماح بمقتضاه لأي موظف مستنكف دخول الوزارات والدوام فيها "بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم وخلق إشكاليات كبيرة".
وقالت النقابة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن "هذا المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي، وأكدت أنه بدون ذلك فلن تسمح لهم بدخول الوزارات".
كما أكدت أن نقيب الموظفين المستشار يعقوب الغندور ونائبه عطاف الكفارنة يقومان في هذه الأثناء بجولة على الوزارات لتنفيذ القرار.
وتم طرد عدد من موظفي غزة العائدين إلى عملهم بعد أن توجهوا إلى وزارتي الأوقاف والمالية، وذلك عقب استقبالهم وصلتهم رسائل نصية تدعوهم للعودة لأماكن عملهم، وهو الأمر الذي أدى لإرباك العمل داخل الوزارات.
الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة نظمت مؤتمراً صحفياً، دعت فيه الشعب بكافة أطيافه للانضمام إلى الحملة الشعبية لنصرة قضية الموظفين.
وطالبت الحملة، الحكومة الفلسطينية "بعدم استفزاز مشاعر الموظفين بقرارات غير حكيمة وغير مدروسة".
ورحبت الحملة الشعبية، بعودة المستنكفين ولكن ضمن تفاهمات القاهرة وليس بالشكل الحالي.
