أكد المتحدث الرسمي باسم حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري بأن قرار حكومة التوافق بإعادة  الموظفين المستنكفين في غزة إلى وظائفهم بشكل فوري هو انتهاك وتجاوز لاتفاق المصالحة

الذي ينص في البند خامساً بالقول "ويكون عودة الموظفين وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية المشكلة" وحتى اللحظة لم يتم التوافق على تشكيلة اللجنة القانونية أصلاً كما أن اللجنة القانونية التي شكلتها الحكومة رغم رفضنا لها لا زالت لم ترفع توصياتها النهائية مما يثير الاستغراب حول هذه الخطوة.

ولذلك فإن قرار حكومة التوافق هو خضوع لإملاءات حركة فتح على حساب التوافق وهو ما يطعن بمصداقية هذه الحكومة ويؤكد أنها بدأت تفقد الثقة التي منحت لها من خلال التوافق. والدعوة لعودة الموظفين المستنكفين بهذه الطريقة الفوضوية هو محاولة من حكومة التوافق للتهرب من مسؤولياتها تجاه مشكلة الرواتب وغيرها من المشاكل التي بات يعاني منها كل مواطن فلسطيني.