هاني المصري مقدمة.. تتزاحم التطورات الدراماتيكية والاحتمالات المتناقضة وتسود الضبابية بحيث لم تعد تبصر أعداد متزايدة إلى أين يسير الوضع الفلسطيني، في ظل غياب استخلاص العبر مما جرى ويجري داخليًا وإقليميًا ودوليًا،
ما يجعل التركيز على تداعيات الصراعات والمناكفات الداخلية في ظل الانقسام أقرب إلى ملهاة مفتوحة على الكارثة الوطنية بعينها، بدلاً من التركيز على بلورة إستراتيجية نهوض وطني قادرة على إنقاذ القضية والشعب.
في وضع كهذا، تتفاقم مخاطر تحويل عقد المجلس الوطني بمن حضر ومن دون رؤية وبرنامج وشراكة وطنية، إلى محطة في سياق تعميق الانقسام الداخلي، بنقله من صراع على مؤسسات السلطة إلى صراع مفتوح على شرعية التمثيل، بدلاً من اعتباره محطة لاستنهاض الحالة الوطنية والشعبية في مواجهة الاحتلال والاستيطان، بما يهدد بإنهاء وحدانية التمثيل الفلسطيني المستندة إلى مشروع وطني واحد قائم على الرواية والحقوق التاريخية ووحدة القضية والأرض والشعب.
في هذا السياق خطر جدًا عقد مجلس وطني بمن حضر ومن دون رؤية وبرنامج شراكة وطنية.
مخاطر محدقة وحرب استنزاف داخلية..
لقد قدمت ملحمة القدس دروسًا مهمة، أولها القدرة على تحقيق انتصارات مهما بدت صغيرة، أو محدودة الأهداف، وثانيها انكشاف الحالة الفلسطينية أمام عجز المؤسسة الرسمية وقصور القوى الوطنية والتباس أولوياتها أمام صلابة الإرادة الشعبية ووضوح أولوياتها في مواجهة مخططات الاحتلال. كانت ملحمة القدس نصرًا صغيرًا ذا مغزى كبيرًا، فهي معركة ضمن حرب كبيرة تستهدف فيها "إسرائيل" استكمال تحقيق أهداف نكبة 48، بما يفتح الطريق لإقامة "إسرائيل الكبرى" على كامل أرض فلسطين التاريخية، مستفيدة من الفرصة التي توفرها الحالة العربية بعد أن انتقلت بركات "الربيع العربي" إلى الخليج كما يظهر بتفجر الأزمة بين قطر وأربع دول عربية، ثلاث منها خليجية. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن على الأقل استخلاص العبر الأساسية مما يجري في القدس، وبخاصة من حيث ضرورة بلورة مرجعية وطنية تضم مختلف الأطراف والأطياف بهدف التصدي لمخطط استكمال تهويد القدس وأسرلتها.
ومن ملحمة القدس إلى مرض الرئيس، وما كشفه بصورة لم يسبق لها مثيل عن الحاجة إلى وضع آلية شرعية ومتفق عليها لانتقال السلطة في المنظمة والسلطة، في ظل زحمة المنافسة على الخلافة المرشحة للتصاعد المحموم نظرًا لعدد المتنافسين الكبير في ضوء عدم وجود شخصية قيادية واحدة قوية تحظى بالتفاف وطني وشعبي، وإهمال المنافسة بين البرامج، في وقت يندرج فيه عدد لا بأس به من المتنافسين في الغالب ضمن توجه واحد وندرة في اختلاف البرامج والحلول واستخلاص الدروس والعبر من التجارب السابقة.
وفي سياق تعمّق المشروع الاستعماري الاستيطاني من جهة، وتبدد فرص تحويل الانتصارات الصغيرة والتضحيات الجسيمة إلى حالة نهوض وطني من جهة أخرى، تأخذ الصراعات على مواقع القوة والنفوذ والهيمنة الانفرادية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة طابع "حرب الاستنزاف" الداخلية، في ظل استمرار الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة والإصرار عليها رغم نتائجها العكسية، مع تمسك حماس باللجنة الإدارية كعلامة على إصرارها على الإمساك بالحكم حتى بعد أن اضطرت لمغادرة الحكومة، وعلى خلفية تحسن العلاقات بين الحركة وإيران، ومع مصر ومحمد دحلان، والتفاهمات التي جرت بين زعيم حماس في القطاع يحيى السنوار ودحلان، وما يرافق كل ذلك من غضب مصري حيال إجراءات قيادة "أبو مازن"، وصولاً إلى الحديث عن إعلان كتائب القسام تقديمها مبادرة تقضي بإحداث فراغ أمني وسياسي بالقطاع في محاولة لتغيير قواعد اللعبة، ولو اقتضى الأمر اعتماد قاعدة شمشون الجبار الشهيرة "عَلَيّ وعلى أعدائي يا رب".
في ظل هذا المشهد، يسعي الرئيس لعقد مجلس وطني، حتى ولو بمن حضر، بحثاً عن شرعية تآكلت وأصبحت مهددة جراء عدم إجراء الانتخابات، والفشل في تحقيق الأهداف الموضوعة، وغياب أفق سياسي بدليل اعتماد الإدارة الأميركية الترامبية الموقف الإسرائيلي بلهجة أميركية لدرجة عدم الالتزام، حتى اللفظي، بما يسمى "حل الدولتين"، وتبنيها مواقف تعطي الأولوية لتعزيز التنسيق الأمني وتشديد إجراءات السلطة ضد المقاومة، والتهديد بتقليص المساعدات عنها إذا لم توقف التحريض في الإعلام، وتغيير المناهج التعليمية، وعدم دفع المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى، والموافقة على استئناف المفاوضات دون مرجعية، ولا وقف للاستيطان، ولا إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل أوسلو.
من أين نبدأ.. وكيف؟
لا بد أن تكون البداية هي الاعتراف بأننا نمر بتغييرات عاصفة في فلسطين لأسباب تتعلق بنا، وبالتغييرات التي تحدث في المنطقة والإقليم والعالم، ومنها ما يتعلق بما يجري في "إسرائيل" وما يتطلبه كل ذلك من استعداد لنتائج هذه التغييرات، والاقتناع بأن قواعد العمل القديمة لم تعد مجدية أو حتى ممكنة. إذ إن فكرة استئناف المفاوضات من أجل المفاوضات على سوئها، ولو لمجرد الإيحاء بأن هناك أفقًا لنجاح عملية سياسية والحفاظ على الأمر الواقع، لم تعد تجدي. فالرئيس يطارد منذ أكثر من عام لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برعاية فرنسية أو روسية أو أميركية، ولم يتمكن لأن نتنياهو لا يريد، خشية أن يترتب على أي لقاء إعطاء شيء، ولو كان مجرد فتات للرئيس "أبو مازن"، وهو غير مضطر لفعل ذلك ما دام يأخذ منه ما يريد دون لقاء، خصوصًا أن اللقاء سوف يغضب زملاءه الأكثر تطرفاً منه في الليكود والائتلاف الحكومي.
الآن، المطلوب من القيادة الفلسطينية أن تقبل بما هو معروض عليها، وهو لا يختلف كثيرًا عما لديها فعلاً، أي حكم ذاتي تحت السيادة الإسرائيلية على معازل مقطعة الأوصال، وإذا لم توافق لأنها لا تريد أو لا تستطيع أن تمرر ذلك على الشعب الذي لا يزال رغم كل شيء حيًّا وعصيًا على الترويض، فهي لا تستحق أن تكون شريكًا، وسوف تتواصل عملية الشرذمة للنظام السياسي الفلسطيني ومختلف القوى، بحيث يصبح هناك شركاء فلسطينيون (وشركاء عرب) وليس شريكًا واحدًا، وربما إمارات فلسطينية غير متحدة.
لا ينبغي تجاهل كل ما سبق بالإقدام على خطوات توفّر مزيدًا من العوامل الداخلية الداعمة لمخطط الشرذمة والتجزئة، بما ينهي وحدانية التمثيل الفلسطيني. وفي هذا السياق، تتفاقم خطورة عقد مجلس وطني بمن حضر ومن دون رؤية وبرنامج وشراكة وطنية قادرة على إنقاذ القضية والشعب، فلا يصعب التنبؤ بتداعيات ذلك لجهة تعميق الانقسام بين الضفة والقطاع وتوسيع الصراع على شرعية التمثيل في الشتات، تحت مسميات وأهداف وحدوية جراء مواصلة الإجراءات العقابية من جهة، والإصرار على السيطرة الانفرادية ولو اقتضى الأمر فصل القطاع والتحالف بين أعداء الأمس من جهة أخرى.
ويضاف إلى ذلك، خطر المقامرة بمصير قطاع غزة أيضًا، من خلال مبادرة إحداث فراغ سياسي وأمني لتجنب عواقب استمرار تحمّل "حماس" مسؤولية السيطرة على القطاع، في وقت تشتد فيه الإجراءات العقابية ويتواصل الحصار، ولا ينفع تعويض ذلك بالإجراءات الجزئية الناجمة عن تطورات تحسن العلاقة بين مصر ودحلان وحماس.
السيناريوهات المتوقعة..
السيناريو الأول: مجلس قديم بمن حضر
يتحقق هذا السيناريو من خلال مضي الرئيس و"فتح" بخطة عقد المجلس الوطني في رام الله بمن حضر في شهر أيلول القادم، حتى لو لم تشارك حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ولكن بمشاركة الجبهتين الشعبية والديمقراطية. هذا السيناريو سيئ لأنه لا يستمد شرعيته من الاحتكام إلى الشعب عبر الانتخابات، أو شرعية التوافق الوطني الشامل التي تنبع من الالتزام بالحقوق والأهداف والمقاومة واتفاق الفصائل على تنوعها واختلافاتها، فهو سيكون إن عقد محاولة لإحياء مؤسسة المجلس الوطني الموضوعة في العناية المشددة منذ توقيع اتفاق أوسلو، حيث لم تخرج منها سوى مرتين: الأولى لتعديل الميثاق الوطني في العام 1996، والثانية في العام 2009 عندما عقدت جلسة لهدف واحد هو انتخاب أعضاء جدد باللجنة التنفيذية خلفًا للمتوفين، حفاظًا على ما تبقى لها من شرعية بعد أن تجاوز عدد الموتى ثلث أعضائها.
إن تحقق هذا السيناريو سيعزز الانقسام، وسيجعل مسألة وحدانية تمثيل المنظمة محل سؤال على الأقل، لأن عدم دعوة حماس والجهاد للمشاركة كسائر الفصائل، وعدم مشاركتهما حتى من خلال أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح، وإقصاء الأعضاء المحسوبين على تيار دحلان، يعني أن وجود قوى تحظى بنسبة لا بأس بها من تأييد الشعب، وفي ظل سيطرة حماس على قطاع غزة، وما يشعر به من إقصاء، قد يدفع باتجاه "تفعيل" المجلس التشريعي بحضور أعضاء حماس والمحسوبين على دحلان، وهم أغلبية دون أعضاء فتح، وقد يصل الأمر إلى تنفيذ الفكرة المتداولة حول الدعوة إلى مؤتمر وطني موازٍ للمجلس الوطني يعلن أو يمهد لإنشاء مؤسسة وطنية تنافس المنظمة.
وإذا قاطعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية المجلس الوطني، أو الشعبية وحدها، سيفقد المجلس أكثر قدرة الادعاء بأنه يمثل الفلسطينيين، لأن المشاركة ستقتصر على فتح وشظايا من الفصائل والمستقلين. وأي مقارنة بين ما يحدث في هذه الفترة وبين ما حدث في العام 1985 حين انعقد المجلس الوطني في عمّان وقاطعته الشعبية وغيرها من الفصائل المحسوبة على دمشق سوف تكون خاطئة؛ أولاً، لأن المنظمة كانت أقوى مما هي عليه حاليًا، وتحظى بتأييد ودعم وشرعية فلسطينية وعربية وغيرها، والآن المنظمة في أضعف حالاتها على كل المستويات الفلسطينية والعربية والدولية، مع العلم أن الراحل ياسر عرفات شرع منذ انتهاء مجلس عمان بالجهود الرامية إلى عقد مجلس وطني توحيدي، حيث عقد في الجزائر في العام 1987 بعد اتفاق عدن-الجزائر في العام 1986 الذي وقعته فتح مع فصائل التحالف الديمقراطي.
في ظل المعطيات الراهنة، فإن عقد المجلس بمن حضر يعني أنه سيكون على الأرجح المجلس الأخير. وعقده قد يكون مؤشرًا على ما سيأتي بعده من ضعف فلسطيني يفضي إلى قبول أو التعاطي مع الحكم الذاتي القائم مع بعض التحسينات المحدودة واعتباره حلاً دائمًا، سواء أدرك القائمون عليه ذلك أم لم يدركوا.
هذا السيناريو محتمل الحدوث، لأنه ينسجم مع تفاقم حالة الانقسام بدرجة غير مسبوقة، ويمكّن الرئيس من الحصول على "الشرعية" التي يحتاجها قبل خطابه القادم في الأمم المتحدة، وبعد تفاهمات حماس ودحلان ودلالاتها، ويضمن النتائج السياسية المناسبة، بحيث تكرّس استمرار النهج القائم رغم تغيّر الظروف، ويُمكّن من انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية المناسبين واستبعاد المغضوب عليهم. وتتزايد احتماليته إذا نجحت مهمة الوفد الأميركي الوشيكة في محاولة لإنقاذ الوضع من الصدام القادم.
أمّا إذا استمر التعنت الإسرائيلي والدعم الأميركي ولم تستطع القيادة أن تنخرط في التحرك السياسي الحالي، لأن ما هو منتظر مر، سواء ظهرت "صفقة القرن" التي لن تقوم إلا على جثة القضية الفلسطينية، أو مواصلة إطلاق يد "إسرائيل" لتصفيتها من خلال الضم الزاحف والاستعمار الاستيطاني المستمر والمتصاعد، فإن القيادة الفلسطينية ستواجه وضعًا شديد الصعوبة إذا لم تأخذ ما تطالب به أو بعضه، مثل الالتزام بما يسمى "حل الدولتين". لذلك، فإنها تهدد وتخطط لتفجير "قنبلتين" في خطاب الرئيس بالأمم المتحدة في أيلول القادم: الأولى تقديم طلب جديد للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين، والثانية تقديم طلب إحالة حول ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية.
سوف يكون ذلك بمثابة تحد "لإسرائيل" وإدارة ترامب، وسيقود إلى مواجهة تستدعي الاستعداد لها بالوحدة لا بالمزيد من الانقسام والشرذمة، وقد تنتهي بسحب الاعتراف الأميركي والإسرائيلي بالرئيس كشريك، بما يمكن أن يكرر ما حدث مع سلفه ولو بشكل مختلف. وهذا سيقضي على أي احتمال متبق لإقامة دولة فلسطينية، بما يفتح الطريق لعلاقة بين شكل من الحكم الذاتي في الضفة مع "إسرائيل" والأردن، ومقابل علاقة للحكم الذاتي في القطاع مع مصر و"إسرائيل".
إن مخاطر تحقق هذا السيناريو تتطلب العمل على إحباطه والتحضير لمجلس وطني توحيدي يتبع المجلس العادي بأسرع وقت وقبل فوات الأوان.
من المستحيل إحداث اختراق في العملية السياسية في ظل موازين القوى القائمة، وكون "إسرائيل" برمتها، وليس فقط حكومتها اليمينية المتطرفة الراهنة، غير جاهزة للسلام، مع استمرار الدعم الأميركي لها، والأوضاع العربية التي لا تسر صديقًا. لذا، الرهان الوحيد المتاح هو على تجميع عناصر الصمود والقوة والمقاومة، من خلال توحيد الشعب الفلسطيني بمختلف قواه، والعمل طويل الأمد لتغيير موازين القوى، ومراكمة الانتصارات بالاعتماد على النفس والعوامل والمتغيرات المساعِدة في المنطقة العربية والإقليم والعالم كله، فهناك بشائر حدثت فعلاً وأخرى ممكنة الحدوث في المنطقة والإقليم والعالم ويمكن الرهان عليها إذا كنّا موحدين وفاعلين وحكماء.
السيناريو الثاني: مجلس قديم "مجدد" بمشاركة الجميع
يتحقق هذا السيناريو من خلال دعوة جميع الفصائل الموقّعة على اتفاق القاهرة للمصالحة، التي شاركت في اجتماع اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني في بيروت في كانون الثاني/يناير الماضي، لحضور دورة عادية للمجلس القديم في الخارج أو في رام الله مع ضمان الاتفاق على برنامج سياسي يمثل خطوة ملموسة على طريق اعتماد مقاربة جديدة، وبمشاركة جميع الأعضاء الذين يمكنهم الحضور مباشرة أو من خلال تقنية "الفيديو كونفرنس" لمن لا يتمكن من الحضور، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي دون استثناء أحد، ولا رفع حصانة أحد، مع الوعد والالتزام بأن يتلو ذلك عقد مجلس وطني جديد توحيدي في مدة قصيرة يُتفق عليها.
لا يجب استبعاد هذا السيناريو، فالمجلس المنعقد في هذه الحالة لن يكون قديمًا تمامًا، حيث يمكن إضافة أعضاء المجلس التشريعي الـ132 ولـحماس حصة كبيرة من بينهم، وتبديل الفصائل والاتحادات الشعبية لأعضائها، واستبدال المتوفين وعددهم 67، وضم عدد من الأعضاء لتمثيل المبادرة الوطنية بعدما جرى اعتمادها سابقًا كتنظيم، وإيجاد حل لائق لتمثيل حركة الجهاد الإسلامي على كوتة المستقلين، وتوسيع مشاركة المرأة والشباب والشتات والكفاءات.
فرص هذا السيناريو أقل احتمالاً، ولكنه أفضل كثيرا من سابقه، وإن تحقق من شأنه أن يحافظ على الوضع القائم مع تعديلات ملموسة، ولكنها لا تخل بسيطرة القيادة وحركة فتح دون أن تبقى مطلقة اليدين. ومن شأنه أن يوقف عملية التدهور الجارية منذ زمن، ويمنع الانهيار الذي يصبح مرجحًا إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فضلاً عما إذا ما تفاقمت أكثر. وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً وتوقفنا عند عشية عقد اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت، نتذكر أن حماس كانت مترددة في الحضور، وعندما حضرت تم التوصل إلى توافق وإن لم يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وتم تأجيل عقد المجلس من دون توافق حتى الآن، وهذا وقت ثمين لم يستغل.
في هذا السيناريو، لا تشارك حماس والجهاد كفصائل في المجلس الوطني، لأن مثل هذه المشاركة بحاجة إلى إنهاء الانقسام أولاً، وخصوصاً تخلي حماس عن سيطرتها الانفرادية على السلطة في غزة، وإنهاء هيمنة فتح على النظام السياسي بأكمله ثانيًا، وإلى اتفاق على ميثاق وطني وبرنامج سياسي جديد ثالثًا. وبالتالي لن تشارك الحركتان في اللجنة التنفيذية الجديدة، ويمكن تعويض ذلك باختيار أعضاء من المستقلين قريبين منهما. ومن شروط الموافقة على المشاركة في هذا المجلس والاعتراف بنتائجه، أن يكون الالتزام المسبق بعقد مجلس وطني توحيدي خلال مدة أقصاها عام.
السيناريو الثالث: عقد مجلس وطني توحيدي
هذا السيناريو هو الأفضل، ولكنه بعيد الاحتمال، كونه يحتاج إلى وقت ولا توجد قوة كافية لفرضه الآن، كما لا يوجد لدينا فائض من الوقت حتى تتوفر هذه القوة، فهو بحاجة إلى:
• الاتفاق على إنهاء الانقسام وتوحيد السلطة بوزاراتها، ومؤسساتها، وأجهزتها الأمنية، وإلى إعادة النظر بطبيعتها، والتزاماتها، ووظائفها وبالهيكل الوظيفي على أساس الأولويات والاحتياجات والمصالح الوطنية.
• اتفاق على برنامج وطني سياسي جديد يجسد القواسم المشتركة، ويراجع التجربة ويستخلص الدروس والعبر، ويبني على ما يوحد ويأخذ الاختلافات والتباينات في أوضاع التجمعات الفلسطينية المختلفة بالحسبان.
• ميثاق وطني يتضمن القيم والمبادئ والحقوق والأهداف الأساسية وأشكال العمل والنضال الرئيسيّة وقواعد العمل.
• الاتفاق على أسس المشاركة السياسية على مستوى المنظمة والسلطة.
• الاحتكام إلى الشعب بإجراء انتخابات حيثما أمكن، واختيار من تبقى انطلاقًا من التوافق الوطني، واعتمادًا على أسس ومعايير جديدة بعيدًا عن معايير المحاصصة الفصائلية.
• حصر أعضاء المجلس الجديد بـ300 أو 350 عضوًا على الأكثر كما اتفق سابقا، حتى يتمكن المجلس من الاجتماع بانتظام وممارسة أعماله برشاقة وسهولة وفعالية وكفاءة.
يتحقق هذا السيناريو من خلال تشكيل لجنة تحضيرية تمثل مختلف التجمعات والأطياف والمرأة والشباب، أو من خلال مواصلة عمل اللجنة التحضيرية السابقة التي عقدت اجتماعًا لها في بيروت وتوسيعها وتطبيق ما تم الاتفاق عليه. وفي هذا السيناريو تُقبل حماس والجهاد كفصائل، ويتم تمثيلهما في اللجنة التنفيذية، ويتم النظر في كيفية تمثيل شعبنا في أراضي 48.
خاتمة..
ما سبق يعني ضرورة اعتماد أحد السيناريوهين الثاني أو الثالث، وإن كان سيناريو عقد مجلس وطني توحيدي هو الخيار المفضل، في حين يبدو سيناريو عقد مجلس وطني قديم مجدد بمشاركة الجميع أهون الشرور، كحل مؤقت أو انتقالي يقطع الطريق على مخاطر سيناريو عقد مجلس قديم بمن حضر، ويمهد للانتقال إلى الخيار المفضل بعقد مجلس وطني توحيدي.
إن مبادرة "القسام" تمثل ناقوس خطر وتسير إلى أين يمكن أن تسير الأمور ويجب أخذها بجدية كاملة رغم تباين المصادر بين التي أكدتها وتلك التي نفتها، لأن وضع القطاع غير قابل للاستمرار كما هو عليه، سواء بمبادرة "القسام" أو من دونها، أو حتى من دون إجراءات الرئيس العقابية. وتخلي حماس عن السلطة إذا وافقت على المبادرة بدون بديل مناسب ومتفق عليه ليس حلاً وإنما يواجه الأزمة القائمة بأزمة أكبر منها.
إن عدم تحمل السلطة الموحدة التي تجسد مشاركة سياسية حقيقية والمتفق عليها لمسؤولياتها في الضفة والقطاع، يعني الفوضى التي لن تحمل معها سوى انهيار ودمار وتطرف وموت وتشظي (داخل الوطن المحتل وخارجه)، ووصاية عربية جديدة ومواجهة مع "إسرائيل" في ظروف غير مناسبة للفلسطينيين وبشروط مواتية "لإسرائيل". ومعادلة الخروج من المأزق معروفة، وباتت تتضمنها المبادرات المطروحة الرصينة لإنهاء الانقسام، وبخاصة لجهة إنهاء الهيمنة والتفرد، والانفتاح على الشراكة والتعددية في إطار مؤسسات وطنية موحدة، وعلى أساس برنامج وطني واحد. أي بوضوح شديد معادلة الحل تتضمن مشاركة كاملة تقوم على إنهاء سيطرة حماس الانفرادية على السلطة في قطاع غزة، مقابل إنهاء هيمنة فتح على النظام السياسي كله.
