أصدرت المحكمة الإدارية في قطاع غزة اليوم الخميس، حُكماً بإلغاء قرار تشكيل المحكمة الدستورية التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وكان عباس، أصدر في نيسان / أبريل من العام 2016 قراراً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا مكونة من قضاة محاكم، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين.
وذكرت المحكمة في بيان صحفي، أن الآثار المرتبة على القرار تعتبر لاغية لانتهاء ولاية رئيس السلطة المحددة في القانون الأساسي بـ 4 سنوات والتي انتهت منذ عدة سنوات، وأصبح لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار.
وقال النائب العام المستشار إسماعيل جبر إنه بصدور هذا الحكم، فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكّلة بالقرار الملغي حكما منعدما أو لا يترتب عليه أي أثار قانونية.
