قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بتشكيل أول محكمة دستورية عليا، يحمل صبغة سياسية هدفها الالتفاف على مرجعيات سياسية قائمة.
وخلال افتتاح جلسة المجلس التشريعي المخصصة للاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية حول تشكيل المحكمة الدستورية، طالب بحر رئيس السلطة بإلغاء المرسوم الذي يجرد المحكمة من حياديتها وقدرتها على المراقبة باستقلالية.
كما دعا بحر رئيس المحكمة إلى تقديم استقالة جماعية للحفاظ على المصلحة الوطنية العليا.
