استنكر د.احمد بحر النائب الاول لرئاسة المجلس التشريعي قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اصدار مرسوم بتشكيل المحكمة الدستورية عليا.

واعتبر بحر ان تشكيل هذه المحكمة يجب ان يكون تتويجا للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، واعادة الحياة الدستورية للمؤسسة الفلسطينية، قائلا: " أن لون سياسي واحد يهيمن على المحكمة لتنفيذ برنامج سياسي تنازلي لا يخدم الكل الفلسطيني".

وشدد بحر على ان التعديلات التي قام بها عباس هي تعديلات غير قانونية، معتبرا قانون المحكمة الدستورية باطل وتعديلاته باطلة وخاصة القرار 1/1/1018 الصادر في الدورة العادية الأولى المنعقد في رام الله وغزة.

وقال بحر: " أن الاصل أن تنشأ المحكمة الدستورية في بيئة قانونية سليمة ولا يصح أن تعمل هذه المحكمة في ظل الانقسام لانها ستكون منحازة تفتقر الي الحيادية" .

هذا ودعا بحر الى اعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية تدريجيا وخاصة المؤسسة الوطنية لتخدم الكل الفلسطيني، داعيا الي الضغط على رئيس السلطة محمود عباس بكافة الوسائل والطرق لإنهاء هذا المرسوم.