صرّح مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي إياد مسك عصر اليوم الأربعاء، بأن ما تسمى "المحكمة العليا" للاحتلال قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسيرين محمد ومحمود البلبول المضربان عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال الأخوين بلبول إدارياً مرة أخرى، بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسيران بلبول إضرابهما في مواجهته.
واعتبرت هيئة الأسرى أن قرار "محكمة" الاحتلال يأتي نزولاً عند رغبات "نيابة" الاحتلال، متهمتاً "المحكمة" وحكومة الاحتلال بالمسؤولية عن التدهور الكبير في صحة الأسيرين بلبول، اللذين يعنيان من وضع صحي صعب ومتردي ومعرضان للموت المفاجئ في أي لحظة.
وأوضحت الهيئة أن الشقيقين بلبول رفضا القرار رفضاً قاطعاً، وسيواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام حتى يتم إلغاء الإعتقال الإداري بحقهما.
وحمّلت الهيئة "محاكم" الاحتلال وحكومة نتنياهو المتطرفة المسؤولية الكاملة عن أية خطر أو تهديد قد يصيب الأخوين بلبول في حال واصلت سياسة الإجرام بحقهما.
