أقرّ المجلس التشريعي مشروع قانون الصلح الجزائي بالقراءة الأولى، وتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالتصالح بين المتهم والنيابة العامة في كل الجرائم التي لا تزيد مدة الحبس فيها على سنة.
ويستثنى من تلك الجرائم السرقة والزنا وما يمس بأمن الدولة، كما أعطى القانون لمأمور الضبط القضائي المختص حق عرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ومنح النيابة العامة حق التصالح في الجنح.
وتضمّن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالصلح بين الجاني والمجني عليه علـى ألا يؤثر هذا الصلح في الحقوق المدنية للمجني عليه.
