صادقت الهيئة العامة للكنيست، قبيل فجر اليوم الجمعة، بالقراءة الأولى على تعديلين لـ"قانون أساس الحكومة"، قدمهما ائتلاف ما يسمى بـ"أحزاب اليمين" بقيادة بنيامين نتنياهو ويتعلق القانونين بكل من المتطرف بتسليل سموتريتش وأريه درعي.
ويقضي القانونين بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيراً بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما يقضي التعديل الثاني بالسماح بتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.
ويُشار إلى أنه سعى الائتلاف الحالي المنتهية ولايته إلى المماطلة في التصويت على القانونين، حيث استمر خطاب وزير القضاء، غدعون ساعر، أربع ساعات متواصلة، وجرى التصويت بعد ثاني ساعات من افتتاح جلسة الكنيست. وأيد القانونين 63 عضو كنيست وعارضه 52 عضوا.
وكان صادق الكنيست، أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمه ائتلاف أحزاب اليمين، ويقضي بتعديل القانون الذي يسمح بانشقاق أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية، وزيادة عدد المنشقين من أربعة إلى سبعة أعضاء "كنيست".
وفي ذات الوقت يتأخر دفع مشروع القانون على اسم رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير الأمن القومي. ويقضي هذا القانون بتعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير. واستمرت مناقشة هذا القانون في لجنة خاصة شكلتها الكنيست لساعات طويلة دون حسم، وسيتم استئناف مناقشته بعد غد، الأحد.
يشار إلى أن المهلة الثانية لتشكيل الحكومة لمدة عشرة أيام، التي حصل عليها نتنياهو من رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، ستنتهي يوم الأربعاء المقبل. ويطالب نتنياهو بتمديدها بأربعة أيام أخرى وبموجب القانون. ويسعى ائتلاف نتنياهو إلى إنهاء سن القوانين بشكل خاطف قبل يوم الأربعاء.
وبدوره، عارض وزير "الأمن" المنتهية ولايته، بيني غانتس، "قانون سموتريتش، وقال:" إنه في الحكومة المقبلة سيكون هناك ثلاثة وزراء للأمن: وزير للشؤون الإيرانية، ووزير للجبهة الشمالية ووزير للجبهة الجنوبية والفلسطينية"، متهما نتنياهو "بإدخال السياسة في عمق الأمن".
وأضاف غانتس:" أن نتنياهو يوافقه الرأي لكنه "يتصرف من منطلق ضعف سياسي"، مشددا على أن شركائه يعملون على ابتزازه فيما يستسلم هو لشروط اليمين المتطرف والحريديين، فيما اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آينزكوت، أن القانون يشكل تحديا لجيش الاحتلال في الضفة، وأوصى بعدم سنه بإجراءات خاطفة مشددا على أنه قد يؤدي إلى "سياسة ضبابية" في وزارة الأمن".
