صدّقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق سياسية للنظر في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب على قطاع غزة.
وأيّد مشروع القانون 59 عضو كنيست من الائتلاف الحاكم، دون تسجيل أي أصوات معارضة، بعد مقاطعة أحزاب المعارضة جلسة التصويت احتجاجًا على المشروع، ومطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة.
وتشير تقارير عبرية إلى أن تمرير المشروع يأتي ضمن تفاهمات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية، في حين ترى المعارضة أن القانون يهدف إلى الالتفاف على مطلب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في إخفاقات 7 أكتوبر.
وطُرح المشروع للتصويت بالقراءة الأولى لإتاحة تطبيق "قانون الاستمرارية" عليه، بما يسمح باستكمال إجراءات تشريعه في الكنيست المقبل إذا تعذر إقراره نهائيًا خلال الدورة الحالية.
ويقضي المشروع، الذي بادر إليه عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب "الليكود"، بتشكيل لجنة تتولى التحقيق في أحداث 7 أكتوبر والحرب التي أعقبتها والظروف التي سبقتها، على أن ترفع تقريرها النهائي إلى رئيس الكنيست والحكومة.
ويمنح القانون الكنيست والائتلاف الحاكم دورًا رئيسيًا في تشكيل اللجنة، خلافًا للجان التحقيق الرسمية التي تُشكّل عادة برئاسة قاضٍ من المحكمة العليا، وهو ما يثير اعتراضات واسعة من المعارضة وعائلات القتلى وجهات إسرائيلية تطالب بتحقيق مستقل.
وتنص الصيغة التي أُقرت بالقراءة الأولى على أن اللجنة تستطيع مباشرة أعمالها بحد أدنى ثلاثة أعضاء من أصل ستة، دون الحاجة إلى استكمال تشكيلها، ما يتيح لها العمل حتى في حال امتنعت المعارضة عن المشاركة في آلية التعيين.
