قالت النائب في المجلس التشريعي والمعتصمة داخله نجاة أبو بكر اليوم الأحد، إنها أوكلت محامين لرفع قضية في المحكمة العليا ضد قرار القائم بأعمال النائب العام التحقيق.
وأكدت أبو بكر مواصلة اعتصامها حتى إلغاء قرار استدعائها واعتقالها.
في غضون ذلك، نظم نواب وعدد من النشطاء إلى جانب عائلة النائب أبو بكر اعتصاما في باحة المجلس التشريعي برام الله إسنادا لها وللمطالبة بحل قضيتها والتي اعتبرها مراقبون دليلا على عمق الأزمات الداخلية التي تعيشها المؤسسات.
وكان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الدكتور أحمد بحر، دعا أمس إلى أوسع حملة تضامن مع النائب نجاة أبو بكر، مؤكدا أن المساس بحصانتها، جريمة كبرى. ومجددا
استنكاره الشديد لما تعرضت له النائب أبو بكر.
